منتدى عام
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول
شاطر | 
 

 (( منظمة التجارة العالمية )) .. ماهي ؟ .. تاريخها ؟ .. فوائدها ؟ .. سلبياتها ؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 32

مُساهمةموضوع: (( منظمة التجارة العالمية )) .. ماهي ؟ .. تاريخها ؟ .. فوائدها ؟ .. سلبياتها ؟   الأحد مارس 02, 2008 3:24 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


أود لفت أنتباه الأعضاء وجميع الزوار وجميع القراء إلى أهمية دخول المملكة العربية السعودية منظمة التجارة العالمية , وأهمية معرفة المستثمرين و التجار أصحاب الشركات أو مستودرين أو مصدرين أو مستهلكين . وها نحن داخلون على القرن الواحد والعشرين ونحن جزء لا يتجزأ من أنظمام الممكة للمنظمة نؤثر فيه ونتأثر منة . وأنصح الجميع بأن يهتم لمتابعة أخبار وتفاصيل الإتفاقية من جميع وسائل الإتصال لنكون ملمين بالكثير والكثير من فوائد وسلبيات هذا الإنظمام ...





ماهي منظمة التجارة العالمية ؟

هي المنظمة الدولية التي تتعامل مع القواعد العالمية للتجارة بين دول العالم , وتأمن عملية تدفق عملية التجارة بين دول بيسر وسهولة , وفض المنازعات التجارية بين الدول من حيث تحرير أكثر للتجارة عن طريق التفاوض , وتضمن عرض وأمان مستمر للمستهلكين وخيارات أكثر من السلع والمواد الخام و الخدمات , وتنظم التجارة بين المنتجين و المصدرين والمستوردين لأعمالهم التجارية .





تاريخ مظمة التجارة العالمية

كانت هناك ( التجارة الدولية ) عام 1948م بين الدول النامية والكبرى , وتأسست منظمة التجارة العالمية بتاريخ 1995م وكان بن هاذين العامين نظام تجاري يسمى ( الجات Gatt ) .





الجهود التي بذلت
للانضمام لمنظمة التجارة العالمية
والعوائق التي حالت دون الانضمام حتى الآن

بدأت عملية إنظمام المملكة للمنظمة في عام 1994م بتقديم مذكرة عن نظام التجارة الخارجية للملكة، ثم بدأت عملية المفاوضات متعددة الأطراف وتمت الإجابة على تساؤلات أعضاء المنظمة عن بعض البنود التي وردت في مذكرة التجارة الخارجية السعودية.
وقد عقد حوالي خمس جولات من المفاوضات مع أعضاء منظمة التجارة العالمية ولازالت المفاوضات مستمرة لضمان عضوية المملكة في المنظمة قبل عام 2000م.
وحيث لم يدخر الوفد السعودي المفاوض برئاسة صاحب المعالي وزير التجارة أي جهد في سبيل العمل على الإسراع بعملية الانضمام قبل حلول القرن الهجري الجديد، حيث لم يتم الاكتفاء بجولات المفوضات الرسمية بل كان هناك جولات مكوكية للعواصم الرئيسية للبلدان التي تعتبر شريك تجاري للملكة وذلك لتوضيح وجهات النظر وإزالة الأسباب التي كانت عائقا في إتمام عملية المفاوضات.
ولو رجعنا لشروط منظمة التجارة العالمية المبني على الاتفاقية الموقعة من جميع الدول الأعضاء لتبين لنا أن المملكة بذلت جهود ناجحة لتكييف الوضع الاقتصادي الداخلي ليتوافق مع هذه الشروط.
إلا أن المعوقات يمكن تلخيصها في انه يجب على الدولة في مرحلة الانضمام إقناع جميع الأعضاء في المنظمة وان أي عضو في المنظمة يحق له الاعتراض على عملية الانضمام إذا لم يتم تحقيق رغبته في أحد البنود التي تخدم مصلحة بلاده التجارية.
الأمر الذي ترتب عليه أن الدول المتقدمة، التي تعتبر المملكة سوقا هاما لمنتجاتها بل تطالب المملكة بالتزامات تفوق ما ورد في شروط المنظمة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المملكة تحاول حماية بعض السلع ذات الميزة النسبية التي تنتجها المملكة وذلك برفع التعريفة الجمركية عليها وهذا حق مكتسب يتمتع به جميع الأعضاء في المنظمة، إلا أن بعض الأعضاء يطالب بتخفيض اكثر في هذه العروض.
إضافة إلى أن هناك بعض الأمور التي قد تتعارض مع تعاليم شريعتنا السمحاء وخاصة في مجال الخدمات ولا يقبل المفاوض السعودي التفاوض فيه .





ما هي الفوائد التي تجنيها المملكة
من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؟

الأهمية المشتركة لدول العالم هو التحول إلى عالم مسالم.

هناك بعض الفوائد المعروفة والبعض منها غير واضح المعالم.

وكما هو معروف انه لا يمكن القول بان كل شخص موافق على الفوائد من الانضمام لهذه المنظمة، إلا أن ما يمكن التأكيد عليه هو أننا كعضو فيها سوف نكون في وضع اقتصادي افضل من أن نكون خارج هذه المنظمة وفيما يلي الفوائد:-

1. التاريخ مليء بالشواهد بان أسباب بعض الحروب كانت من خلافات تجارية، وكون هذه الاتفاقيات التجارية موقعة من اغلب الدول التجارية ومن بين مهام هذه المنظمة الدولية حل النزاع التجاري بين الدول في سلام فان هذه فائدة عظيمة ليست للملكة فحسب بل ولجميع دول العالم الأعضاء في المنظمة.
وللتوضيح فانه في ضوء هذا النظام التجاري تنساب المعاملات التجارية بين المصدرين والمستوردين بيسر وسهولة وبدون خلافات تجارية لأن الجميع يتمتع بمعاملات تجارية سليمة ينتج عنها تحسن الوضع الاقتصادي للجميع.
ولو نظرنا للوضع قبل هذا النظام التجاري الذي يمنع القيود غير الجمركية لتبين لنا انه في السابق تقوم دولة ما بحماية سلعة معينة بحظر استيرادها كليا أو استيراد كمية محددة منها وق يكون ذلك من بلد معين.
في هذه الحالة النتيجة - اقتصاديا وسياسيا - هذه الدولة عرضة للمعاملة بالمثل من قبل الدول التي تأثرت سلبا نتيجة عملية الحظر والنتيجة النهائية هي الخسارة الاقتصادية للدولة التي بدأت في عملية تشويه التجارة بعملية الحظر على الاستيراد وقد تكون النتيجة أسوء وتصل إلى الحرب.
لذا فان المقارنة هنا بين أن نكون عضو في المنظمة و أن نكون خارجها.

2. مما لا شك فيه انه مع نمو التبادل التجاري في الحجم، عدد السلع المتبادلة تجاريا، عدد البلدان وعدد الشركات قد ينتج عن ذلك مشاكل تجارية
وعلى سبيل المثال مشاكل الإغراق - ويعرف الإغراق على انه بيع سلعة منتجة محليا في سوق خارجي بسعر اقل من سعر بيعها في السوق المحلي مما يترتب عليه الأضرار بالمنتجات المحلية المماثلة أو البديلة في البلد المستورد - إلا أن الفائدة من عضوية منظمة التجارة العالمية هو وجود قانون بناء مبني على قواعد سبق التفاوض عليها وإقرارها من قبل الدول الأعضاء لحل مثل هذه المشاكل بين الأعضاء بالطرق السلمية والتزام جميع الأطراف بنتائج التحكيم والعمل به.
ويذكر أن هنا ما يقارب 100 خلاف تجاري تمت إحالته للجهة المعنية في المنظمة منذ تأسيسها عام 1995م. والفائدة النهائية أن الحق يرجع إلى نصابه سلميا دون الحاجة إلى استخدام القوة متمثلة في نشوء الحرب في بعض الأحيان.

3. يقال أن الجهاز المبني على القواعد والأنظمة المتفق عليها بين الأعضاء يجعل الحياة اسهل. وهذه حقيقة وان كان من الصعب أن تكون هناك دقة متناهية وإرضاء للجميع.
ولكن أن تكون عضو في مثل منظمة التجارة العالمية وخاصة البلدان النامية مثل المملكة ويسمع صوتك والأهم من ذلك أن ترضخ الدول المتقدمة لهذه الأنظمة مما يترتب عليه تحرير مواطن القوة في هذه الدول.
اتفاقية منظمة التجارة العالمية تخدم الجميع كونها تعطي الدول النامية الحق في المفاوضات مع الدول المتقدمة التي تستفيد من هذا النظام بسهولة المعاملات التجارية.
على ضوء هذه الاتفاقية لا يوجد فرق بين الدول الغنية والدول الفقيرة الجميع لهم الحق في المفاوضات والجميع يجب أن يرضخ لما تم الاتفاق عليه.
المفاوضات متعددة الأطراف افضل للدول الصغيرة من أن تفاوض كل دولة من الدول المتقدمة على حدة وقد تقبل ببعض الشروط التي تفوق إمكاناتها في المفاوضات الثنائية لكثرة الضغوط الاقتصادية الغير مرغوبة.
والحقيقة انه وفي ظل عدم وجود العنصرية التجارية ووجود نظام تجاري موحد ينطبق على الجميع يسهل النظام التجاري العالمي.

4. كلنا يهمه تكلفة المعيشة، الأسعار التي ندفع لجميع مشترياتنا الضرورية والكماليات تتأثر بالسياسات التجارية في بلدنا وفي البلدان الأخرى.
حماية السلع المنتجة محليا ينتج عنه ارتفاع في أسعارها وبالتالي ارتفاع قيمة فاتورة الشراء للمستهلك، ومنظمة التجارة العالمية تمنع القيود الكمية (غير الجمركية) على الواردات كما تمنع العنصرية التجارية - الاستيراد من بلد ما فقط وعدم الاستيراد من البلد الآخر - والنتيجة هي انخفاض تكاليف الإنتاج المحلي نتيجة أن الواردات المستخدمة في الإنتاج تكون ارخص في ظل الاستيراد المفتوح والمنافسة وكذلك انخفاض أسعار السلع النهائية والخدمات الأخرى والنتيجة النهائية هي تخفيض تكاليف المعيشة.

5. من منا لا يعتبر نفسه مستهلك؟ الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعطي المستهلك في الدول الأعضاء خيارت اكثر في عملية الشراء وخاصة في جودة السلع.
إمكانية الاستيراد من جميع دول العالم لمختلف السلع الغذائية والكسائية والكماليات تعطينا فرصة اكبر للاختيار وإشباع الرغبات. الأهم من ذلك أن جودة السلع المنتجة محليا سوف تتحسن وذلك حتى تكون قادرة على منافسة السلع المماثلة أو البديلة المستوردة.
أعود فأقول لنجعل المقارنة بين حرية الاستيراد والحظر السابق على الاستيراد أو جزء منه وسوف تكون النتيجة واضحة.
يجب أن لا ننظر لحرية الاستيراد على أنها تمكننا من شراء سلع نهائية خارجية وآلا كان ذلك إجحافا في حق المنتج المحلي، حرية الاستيراد تمكن المنتج من استيراد مدخلات الإنتاج بأسعار اقل وجودة أعلى وتمكنه من استخدام تقنيا حديثة وبالتالي تخفض تكاليف الإنتاج.
ولتذكر عنصر المنافسة ودورة في تحسين جودة الناتج المحلي بالإضافة إلى ذلك وكما هو معروف فان المستهلك السعودي ذواق ويفضل المنتج الطازج المنتج محليا متى ما كانت الجودة متساوية مع المنتج المستورد المخزن.
وأخيرا يجب أن ننظر إلى أن التجارة عملية متبادلة فإذا استمتعنا بالاستيراد الحر فان الفرصة أيضا متكافئة بان يتم شراء صادراتنا وبالتالي زيادة الدخل وتحسن مستوى المعيشة في ظل وجود خيارات اكثر.

6. التجارة الحرة تساهم في زيادة الدخل الوطني وزيادة الدخل الفردي. وهذا أمر مرغوب لجميع الدول والأفراد.
أوضحت الدراسات الاقتصادية أن التجارة الحرة التي ألغت السوق الواحدة ساهمت في زيادة الدخل القومي للبلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
بالإضافة إلى ذلك فان عضوية المملكة في المنظمة وتمتعها بجميع الحقوق التي يتمتع بها الأعضاء يعطي الحكومة الفرصة في إعادة توزيع استثمار الموارد الطبيعية المتاح على المنتجين المتميزين الذين يقومون بإعادة هيكلة أنظمتهم لتتواكب مع نظام العولمة حتى يكونون قادرين على المنافسة في السوق المحلية والأسواق العالمية.

7. على النطاق الوطني المحلي فان تحرير التجارة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سوف يسهم في تحسن النمو الاقتصادي.
فلو أخذنا العمالة على سبيل المثال، فان الدراسات أثبتت أن تحرير التجارة ينتج عنه زيادة فرص الوظائف وان لم يكن ذلك مؤكدا وإنما أكدت الدراسات على أن تحير التجارة لا يؤثر سلبا على مستوى العمالة الوطنية. من جهة أخرى لاشك أن تحرير التجارة ينتج عنه تقنية اكثر يستفيد منها العمال الحرفيين ويتضرر منها العمال العاديين وغير المدربين. كما أن المنافسة مع الاستيراد قد تؤدي إلى خسارة في بعض الوظائف.
إلا أن السياسة الداخلية الحكيمة تستطيع أن تستفيد من هذه الفرصة وان تعدل في الأنظمة الموجودة حتى تتواكب مع النظام الحديث ولن يتم تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للاستفادة من الوظائف التي أحدثتها التقنية الحديثة في الإنتاج والتسويق والاستيراد والتصدير.
أثبتت بعض الدراسات الاقتصادية انه نتج عن إنشاء السوق الأوربية المشتركة زيادة في عدد الوظائف قدر بـ 300-900 ألف مقارنة بعدم وجود السوق الأوربية المشتركة. ومثال آخر البعض منا يعرفه يدل على تضرر مستوى العمالة من تشويه التجارة بعملية حظر الاستيراد وذلك ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عندما حظرت استيراد السيارات من اليابان لحماية صناعة السيارات الأمريكية، كانت النتيجة ارتفاع أسعار السيارات الأمريكية وان عدد السيارات المباعة انخفض مما ترتب عليه فقد الكثير من الوظائف نتيجة للخسائر التي تكبدها الشركات.

8. تحرير التجارة عموما ينتج عنه الاستخدام الأمثل والأكفأ للموارد الطبيعية المستخدمة في الإنتاج وهذا أمر مستحب.
زيادة على ذلك فان تكاليف الإنتاج تنخفض نتيجة التجارة والدليل على ذلك لو نظرنا إلى تكاليف إحدى الشركات السعودية المنتجة في ظل وجود رسوم جمركية مختلفة للاستيراد، فان الشركة تحتاج إلى حساب تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج لكل بلد مصدر على حده حتى تتمكن من الوصول إلى قرار يبنى عليه مصدر الاستيراد.
لكن في ظل توحيد التعريفة الجمركية تتوحد الأسعار ويكفي هذه الشركة عملية حساب تكاليف واحده حتى تتخذ قرارها.
والنتيجة سهولة اكثر في التداول التجاري، تخفيض تكاليف الإنتاج، وللمستقبل ثقة في توفر الطلب باستمرار.
كل هذا يؤدي إلى زيادة في عدد الوظائف وتحسن في الخدمات وتوفر في السلع للمستهلكين.

9. انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يساعد على التخلص من الاحتكار في إنتاج وتسويق بعض السلع الذي يستفيد منه شريحة معينة من المجتمع على حساب الآخرين.
في ظل السوق الحرة سوف يكون الباب مفتوح على مصراعيه للمنافسة ولن يبقى إلا ذو الكفاءة الإنتاجية ولن يكون هناك مكان للاحتكار الذي ينتج عنه سو استخدام للموارد الطبيعية في الوطن وأسعار عالية لا يستطيع الأغلبية توفيرها مما يترتب عليه زيادة الضغط على الرواتب والنفقات.

10. لا يخفى الجميع انه في حالة الالتزام بتحرير التجارة والتقيد بجميع الشروط الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، لا يمكن إعادة النظر فيما تم الالتزام به ويجب التقيد بما تم التعهد به.
والجدير بالذكر أن السوق السعودي مفتوح للجميع حتى قبل عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهذه تعتبر ميزة للمملكة لأن التعديلات في التشريعات والنظم المتعلقة بالتجارة لن تكون صعبة بإذن الله.
منظمة التجارة العالمية تحاول الحد من القيود الكمية عامة وخاصة استيراد كمية معينة من سلعة ما حماية للإنتاج المحلي مما يترتب عليه تشويه للتجارة مثل ارتفاع الأسعار في السوق المحلي لصالح فئة معينة من المجتمع وعدم توفر العدل في توزيع الأرباح بالإضافة إلى وجود العنصرية في تحديد بلد الاستيراد.
في ظل الانضمام للمنظمة سوف تكون المعلومات الاقتصادية متوفرة وفي متناول الجميع وسوف لن يكون هناك أي مظهر من مظاهر تشويه التجارة.


يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 32

مُساهمةموضوع: رد: (( منظمة التجارة العالمية )) .. ماهي ؟ .. تاريخها ؟ .. فوائدها ؟ .. سلبياتها ؟   الأحد مارس 02, 2008 3:24 pm

ما هي سلبيات الانضمام
لمنظمة التجارة العالمية
من وجهة نظر المواطن السعودي؟

المواطن السعودي واقصد هنا المواطن العادي وليس المتعمق في هذا المجال، وان سمحتم لي استبعد كلمة سلبيات بسوء الفهم فقط.
ليس كلا منا خبيرا في هذا المجال ولم تتاح الفرصة لكل شخص بان يعرف أدق التفاصيل عن هذا النظام العالمي الجديد.


1- البعض يعتقد أن منظمة التجارة العالمية تملي على أعضائها السياسات التجارية الداخلية.
وهذا غير صحيح لأننا لو نظرنا للجهاز نفسه فانه مبني على اتفاقية موقعه من اغلب الدول التجارية بعد مفاوضات مفصلة وشاقة.
هناك حالة واحدة تتخذ فيها اللجنة المعنية في المنظمة قرار تجاه أحد الأعضاء وهي قضية الإغراق.
ففي حالة ورود شكوى من أحد الأعضاء تجاه عضو آخر في مجال الإغراق فان الموضوع يتم دراسته من قبل الخبراء المختصين وإذا ثبت أن هذه الدولة لم تتقيد بأحد شروط المنظمة فانه في هذه الحالة يمكن صدور قرار تلتزم الدولة المدعى عليها بتنفيذه.
إذن الصحيح هو أن الدول الأعضاء بوصولها إلى اتفاقية معينة بعد مراحل من المفاوضات هي التي تملي على المنظمة سياساتها.


2- منظمة التجارة العالمية تهدف إلى تحرير التجارة بأي ثمن.
هذه فكرة البعض، صحيح أن الهدف هو تحرير التجارة وإقناع الدول بالحد من معوقات الاستيراد والتصدير لكن النتيجة هي انسياب التجارة بيسر وسهولة وزيادة التبادل التجاري.
ولكن مستوى الحد من معوقات التجارة يتم تحديده بموجب المفاوضات بين البلدان ودور المنظمة هو توفير المناخ الملائم للمفاوضات وتوفير القواعد اللازمة لتحرير التجارة.
وحتى يتمكن المنتجين من تعديل سياساتهم الإنتاجية فان الحد من معوقات التجارة يكون تدريجيا وعلى فترات انتقالية.


3- ما يهم المنظمة هو الفوائد التجارية قبل التنمية الاقتصادية.
من ضمن الفوائد التي أشرنا إليها أن تحرير التجارة يؤدي إلى نمو وازدهار الاقتصاد وتطور التنمية. والدول النامية يمكنها الاستفادة من هذا النظام إذا تمكنت من تعديل الهياكل والنظم والقوانين التشريعية الداخلية لتتواكب مع شروط المنظمة.
بالإضافة إلى ذلك يوجد ضمن هذه الاتفاقية شروط وقائية تحمي الدول النامية. إذن هناك فوائد تنموية ولكن العبرة في الاستفادة منها من قبل الدول النامية.


4- تحرير التجارة يضر بالبيئة.
اتفاقية منظمة التجارة العالمية تضمنت الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، التنمية المستدامة وحماية البيئة.
بالإضافة إلى ذلك أن الاتفاقية تنص على منع الدعم المحلي إلا أنها استثنت الدعم لحماية البيئة.
كذلك الاتفاقية تساعد البلدان الأعضاء على توزيع افضل للموارد الطبيعية النادرة وحسن استخدامها.
مثال على ذلك نصت الاتفاقية على تخفيض دعم الصناعات والدعم الزراعي وبالتالي قللت من سوء استخدام الموارد الطبيعية في الإنتاج.
إلا أن المنظمة تمنع العنصرية في المعاملة لصالح البيئة بين المنتج الحلي والمنتج الأجنبي في نفس الدولة.

5- تملي المنظمة على الدول الأعضاء سياسة الأمن الغذائي والصحة العامة لكن في كل الأحوال يهمها الفوائد التجارية.
لو نظرنا مرة أخرى للاتفاقية وتذكرنا أنها خلاصة مراحل من المفاوضات بين الدول الأعضاء تم الاتفاق عليها بوجهة نظر موحدة فان ذلك ينفي أن تكون المنظمة غير مهتمة بالأمن الغذائي والصحة العامة.
ومن ضمن بنود الاتفاقية أنها تعطي الحكومات الصلاحية لحماية حياة الإنسان، الحيوان والنبات .
إلا أن المنظمة لا تسمح بأن تستخدم هذه الصلاحية في التمييز العنصري التجاري بين الدول.

- يبدو للبعض أن منظمة التجارة العالمية تؤثر سلبا على توفر الوظائف وتوسع الهوة بين الفقير والغني بحيث يصبح الفقير اكثر فقرا والغني يزداد غنى.
العكس هو الصحيح تحرير التجارة يزيد من فرص العمل ويقلل الفقر.
الحقيقة أن تحرير التجارة ينتج عنه ازدهار للاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة فرص العمل وتقليص مسببات الجوع.
لن يتم هذا إلا في البلدان ذات السياسات الحكيمة التي تتبنى التعديل اللازم في السياسات الاقتصادية لتتوافق مع نظام تحرير التجارة.

7- البلدان النامية بما فيها المملكة مكانتها الاقتصادية ضعيفة في منظمة التجارة العالمية.
وهذا غير صحيح فبالرغم من مكانة المملكة الاقتصادية الحالية وقبل أن تكون عضو في منظمة التجارة العالمية، إلا أن المنظمة تساعد الدول النامية وتزيد من قدرتها التفاوضية مع البلدان المتقدمة افضل من عدم كون البلد النامي عضو في المنظمة.
إضافة إلى ذلك وجود نظام مكافحة الإغراق الذي يدعم الدول النامية في دعواهم تجاه الدول المتقدمة في حالة وجود قضية إغراق في أسواق البلدان النامية.

8- المملكة مجبرة وليس باختيارها على الانضمام للمنظمة .
يعتقد البعض ذلك ولكن الحقيقة أن المملكة ترى انه من الأفضل أن تكون عضو في منظمة التجارة العالمية بدلا من أن تبقى خارجها لما في ذلك من فوائد متعددة سبق سردها.
والملاحظ لعملية المفاوضات أنها تشمل بلدان نامية وبلدان متقدمة أو بمعنى آخر بلدان ضعيفة اقتصاديا وبلدان قوية وهذا دليل على أن المسألة هي البحث عن الأفضل.
عضوية المملكة في المنظمة تضمن لها الاستفادة من جميع الميزات التجارية التي بتبادلها جميع الأعضاء.

9- من سلبيات المنظمة أنها تساعد على عدم توزيع الربح في البلدان واحتكاره من قبل شريحة معينة من المجتمع.
ونظرا لأن المنظمة تعتمد على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من جميع الأعضاء ولها شروط معينة لتحرير التجارة، فان العكس هو الصحيح لأنه لا مكان للاحتكار الداخلي في ظل السوق المفتوحة والمنافسة العالية وأيضا في ظل أن كل عضو يجب أن يلتزم بما تم الالتزام به.
والأهم من ذلك أن المنظمة عبارة عن تنظيم حكومي وليس للقطاع الأهلي أي تأثير على قراراتها.

10- قد يبدو للبعض أن هذه المنظمة ديكتاتورية تملي على الحكومات شروط معينة دون الأخذ برأي الأعضاء. ولكن الميزة الرئيسية في أن تكون الدولة عضو في المنظمة هي أن القرارات تؤخذ بموافقة الجميع وليس الأغلبية.
أي أن لكل دولة عضو الاعتراض على القرار الذي يتعارض مع مصالحها التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 32

مُساهمةموضوع: تبعات انضمام المملكة لمنضمة التجارة العالمية ( مستقبل الاقتصاد في المملكة )   الثلاثاء مارس 04, 2008 8:02 am

العلمي في حوار مع "الوطن" حول تبعات انضمام السعودية لمنظمة التجارة:
الوكالات التجارية والمناقصات الحكومية والمحاماة أنشطة مقصورة على السعوديين فقط


الدكتور فواز العلمي
جدة : احمد عدنان
ما هي تأثيرات انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية على قطاع الأعمال؟ وما هو مصير الشركات الصغيرة إزاء انفتاح الأسواق أمام موردي الخدمات والسلع الأجنبية؟
وماذا عن مصير نظام الوكالات التجارية والمناقصات الحكومية في المملكة؟ هل ستسمح للشركات الأجنبية بالمنافسة فيها أم إن هذه الأنشطة ستظل قاصرة على السعوديين؟
وهل تنطبق أحكام "جات 94" على النفط ومشتقاته شأنه في ذلك شأن سائر السلع غير الزراعية؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه السعودية كعضو في المنظمة بشأن تجارة النفط؟
هذه الأسئلة وغيرها طرحتها "الوطن" أمام وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية ورئيس الفريق السعودي المفاوض لدى منظمة التجارة العالمية فكان هذا الحوار:

* كيف تتوقع أن تجلب البيئة الاقتصادية السعودية المستثمر الأجنبي وهي - وفق اتهام البعض- بيئة تساعد على هجرة العديد من رؤوس الأموال الوطنية؟
ـ الوضع الاقتصادي السعودي متنام، والبيئة التجارية المنفتحة والأنظمة الجديدة الصادرة والتحالفات الاستراتيجية النابعة عن مبدأ التكامل والتآخي مع الدول الصديقة فضلاً عن الميزات النسبية التنافسية التي تمتلكها المملكة تعطي المستثمر المواطن والأجنبي الطمأنينة على استثماراته وتحفزه على العطاء والبقاء في هذا الوطن المميز. من جهة أخرى أشير إلى أن غياب السرعة في اتخاذ القرار والتباطؤ في تنفيذ الأنظمة في أي دولة سيؤدي حتماً إلى فقدان الطمأنينة والابتعاد عن الاستثمار سواء كان المستثمر مواطناً أم أجنبياً.
* و ما الآليات المقترحة لمعالجة ذلك؟
ـ استكمال إصدار الأنظمة، وإنشاء المزيد من الهيئات التنظيمية والمجالس العليا، كالمجلس الاقتصـادي الأعلى الذي من مهامه ضمان تنفـيذ الإستراتيجيات والقرارات الاقتصادية الهامة بسرعة وكفاءة عالية. وضرورة محاسبة المقصرين في أداء عملهم والذين يساهمون في وضع العوائق والعقبات أمام المستثمرين.
* هل سيتم الإعلان عن هيئات وأنظمة جديدة؟
ـ سيصدر قريبا (11) نظاماً جديداً أهمها تعديل نظام الشركات والوكالات التجارية والتدابير الحدودية وبراءات الاختراع، وسيبدأ العمل في هيئة الغذاء والدواء، وهيئة مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، وهيئة حماية المستهلك، كما سيتم إنشاء مجلس للمنافسة غير المشروعة، وعلى وجه العموم، فإن عجلة الإصلاح الاقتصادي لن تخضع للعقبات والحواجز.
* هناك تساؤل يدور في ذهن الاقتصاديين السعوديين حول سبب إبعاد القطاع الخاص عن المفاوضات وهو المتأثر الرئيسي بانضمام المملكة لمنظمة التجارة؟
ـ على العكس فإن القطاع الخاص لم يغب على الإطلاق عن هذه المسيرة، فلدينا مجلس استشاري مكون من (35) عضواً يمثل القطاع الخاص من كافة مناطق المملكة يجتمع مع فريق التفاوض السعودي كلما دعت الحاجة لذلك، علماً بأن لوائح المنظمة تفرض على الدول أن تتم المفاوضات عبر الجهات الرسمية التي تمثل الدولة، وعلى هذه الجهات الاستئناس برأي القطاع الخاص لتلبية مطالبه والدفاع عن مصالحه.
خصوصية القضاء
* هل (خصوصية) القضاء السعودي تشكل عائقا في الانضمام للمنظمة في ظل المطالبة بقيام محاكم متخصصة قد تلغي ديوان المظالم؟
ـ أولا... هذا غير صحيح، فلم يرد في المفاوضات مثل هذه المطالب، حيث إن ديوان المظالم هو المرجعية العليا لجميع الأطراف المتنازعة كونه السلطة القضائية النافذة في الدولة، وهذا موجود في جميع دول العالم. أما بالنسبة للمحاكم المتخصصة، فقد أنشئت المحاكم التجارية، وتمارس عملها بجدارة... ثانيا: اللوائح والأنظمة التي ستصدر تتوافق مع خصوصية القضاء في المملكة ومع اتفاقيات المنظمة، وهذه الاتفاقيات تؤكد في أحكامها طبقاً للمادة (20) من اتفاقية الجات في قطاع السلع والمادة (14) من اتفاقية الجاتس في قطاع الخدمات على الالتزام وعدم المساس بالمبادئ الشرعية وقيم المجتمع، والأمن، والصحة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة.
* هل سيسمح لمحامين غير سعوديين بالترافع أمام القضاة السعوديين؟
سيكون هذا الأمر محصوراً على المحامين السعوديين فقط، وقد وافقت جميع الدول على ذلك، بحكم أن المملكة تطبق الشريعة الإسلامية في جميع أنظمتها.
السعودية دولة نامية
* وهل ستصنف المملكة كدولة نامية أو متقدمة في حال الانضمام؟
ـ هذا يعود للاعتراف الذاتي من قبل الدولة، وقد اختارت المملكة أن يكون تصنيفها دولة نامية، وهو اعتراف بحقها في هذا المضمار.
* وما سبب هذا الاختـيار علما بأن بعض الدول طالبـت المملكة بأن تنضم إلى المنظمة كدولة متقدمة؟
ـ تلك الدول تنظر للمملكة من منظور كميات النفط المصدرة وعوائد هذا التصدير على الفرد، ونحن نرى أن المملكة ما زالت في طور النمو المستمر. وهذا سيعطي المملكة بعض المرونات، والفترات الانتقالية مثل تطبيق اتفاقية الدعم الزراعي المحلي التي تقضي بإلغـاء هذا الدعم في الدول النامية تدريجيا في غضون (10) سنوات من تاريخ الانضمام. أما إذا كانت دولة متقدمة فإن هذا الدعم يلغى خلال (5) سنوات فقط.
* ألن يؤدي انضمام المملكة للمنظمة كدولة نامية إلى أن يصبح اقتصادها تحت سيطرة الدول المتقدمة مثل ما حصل لإندونيسيا وماليزيا؟
ـ أعضاء المنظمة متساوون في الحقوق والواجبات. هنالك دول صغيرة لا يزيد عدد سكانها عن (300) ألف نسمة تتساوى في هذه الحقوق والواجبات مع أكبر الدول وأكثرها تقدماً. وكلنا يتذكر حروب الموز والحديد الصلب ومكافحة الدعم والإغراق وكيف انتصرت الدول الصغيرة النامية على الدول الكبيرة المتقدمة في هذه الحروب من خلال هيئة حسم المنازعات في المنظمة. إلا أنه يجب أن نعترف بأن مكاسب الدول في المنظمة تتأتى من ضعف الآخرين، لذلك تسعى الدول النامية إلى عقد شراكات استراتيجية مع دول أخرى حتى تستطيع الوقوف في وجه الدول المتقدمة، ومن الممكـن أن نعتبر الاتحاد الجمركي الخليجـي صورة من تلك التكـتلات والتحالفات الاستراتيجية.
* على ذكر اتفاقية الدعم الزراعي، هناك تخوف من أن يتأثر قطاع الزراعة سلبياً بشكل كبير في حال انضمام المملكة؟
ـ من ناحية الأمن الغذائي ( أن ننتج ما نأكل وألا نعتمد على الغير ) فالقطاع الزراعي قدم للمملكة ميزات كثيرة أهمها تخفيض نسبة الواردات الزراعية من (31%) إلى (18%) خلال السنوات العشر الماضية. وقد لا تريد المملكة أن تضاعف الرقعة الزراعية التي تعتمد على استنزاف قدر أكبر من المياه الجوفية، بمعنى أن أمن المملكـة المائي - وهو الأكثر قوة وأهمية من الأمن الغذائي - يجب أن يؤخذ في الحسبان. وقد يتأثر القطاع الزراعي من جراء تخفيض الدعم المحلي على هذا القطاع تدريجياً.
* ماذا سيستجد في وضع السعودية النفطي، والنفـط ليس مدرجا ضمن السلع المحررة فـي المنظمـة؟
ـ من الأخطاء الشائعة لدى التحدث عن المنظمة وقواعدها هو تناقل المعلومات الخاطئة عن اتفاقاتها وأحكامها وشروطها. فالنفط ومشتقاته، مثله كمثل السلع الأخرى الزراعية والصناعية، مدرج في جداول السلع ويخضع لاتفاقات النفاذ للأسواق في المنظمة. وقد يكون قصدكم في هذا السؤال بسبب ما قامت به مجموعة من الدول الأعضاء في اتفاقية الجات، لا يزيد عددها عن (12) دولـة، حيث استثنت سلع النفط ومشتقاته من جداول عروض السلع الخاصة بها لقناعتها بأن هذا حق مكتسب للدول التي ساهمت في تأسيس اتفاقية الجات قبل تحولها إلى منظمة التجارة العالمية. ولا شك أن انضمام المملكة للمنظمة سيضمن لها إمكانية التفاوض المباشر مع هذه الدول لإلغاء هذا الاستثناء والاستعاضة عنه بربط السقوف الجمركية على النفط ومشتقاته.
* ما المقصود باستثناء السلع، وما هي السلع التي استثنتها المملكة؟
الاستثناء هو أن تحجب الدول في جداول عروض السلع الخاصة بها من وضع سقوف جمركية عليها، ولقد استثنت المملكة السلع التي تندرج تحت المحرمات الشرعية، مثل المشروبات الكحولية ولحوم الخنزير ومشتقاته.
نظام الوكالات التجارية
* ما هو مصير نظام الوكالات التجارية؟
ـ يتكون نشاط التوزيع في قطاعات الخدمات من (4) أنشطة فرعية وهي: الوكالة بالعمولة، التوزيع بالجملة، والتوزيع بالتجزئة، والتوزيع عن طريق الاسم الأصلي. أما بالنسبة للوكالات بالعمولة سيكون نشاطها مقتصراً على السعوديين فقط، كما هو قائم حالياً، وتم الاتفاق على ذلك مع جميع الدول الأعضاء بالمنظمة، أما بالنسبة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة فهو مفتوح للاستثمار الأجنبي وتستطيع الشركات الأجنبية أن تستثمر في هذه الأنشطة بالمشاركة مع المواطن ضمن شروط أهمها تأمين ما نسبته (75%) من العمالة السعودية وألا يقل رأس المال المستثمر عن (20) مليون ريال في كل نشاط توزيع.
* و نظام المناقصات، هل ستدخل الشركات الأجنبية منافسا في المناقصات الحكومية؟
ـ نظام المناقصات الحكومية يخضع لاتفاقية المشتريات الحكومية في المنظمة وهي اتفاقية محدودة الأطراف وليست متعددة الأطراف ( أي أن الموقعين عليها عدد قليل من أعضاء المنظمة )، وهذا يعني أن المملكة غير ملزمة بالانضمام إلى هذه الاتفاقية، ولذلك فإن نظام المناقصات الحكومية سوف يبقى كما هو قائم الآن.
مخاوف السعودة
* هناك تخوف عارم من أن يؤدي انضمام المملكة لمنظمة التجارة إلى وأد مشروع السعودة، وهو المعول عليه كثيرا للقضاء على أزمة البطالة السعودية، هل هذه المخاوف في محلها خاصة أن القطاع الخدمي سيفتح للمستثمر الأجنبي؟
ـ أؤكد أن السعودة ستتأثر إيجابيا بالانضمام للمنظمة، فقد تم الاتفاق على نصوص وأحكام واضحة مع الدول التي تريد الاستثمار في قطاع الخدمات بالمملكة مثل تدريب المواطنين واشتـراط نسبة (75%) من السعوديين في كل منشأة مختلطة أو أجنبية، بحيث لن تزيد نسـبة المديرين الأجانب في المنشأة عن (10%) وغير المديرين الأجانب عن (15%) من مجموع العاملين.
من جهة أخرى، لا يعني فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي زيادة تدفق العمالة الأجنبية للمملكة بل يضمن تدفق الأموال والتقنية والخبرة والنوعية في تقديم هذه الخدمات. وأفضل مثل على ذلك البنوك والشركات السعودية الأجنبية المختلطة التي أصبحت من أكثر المؤسسات الوطنية التزاماً بأنظمة السعودة، ورافداً من الروافد الرئيسية لتوطين التقنية ونقل المعرفة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وباختصار شديد فإن فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي يثري الاقتصاد الوطني ويضاعف القيمة المضافة المحلية ويزيد من نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز قدرته على النمو والاستمرارية، وكلما ازداد الإفصاح والشفافية في دولة ما، ازداد تدفق الاستثمار الأجنبي إليها لقناعة المستثمر الأجنبي واطمئنانه على أمواله المستثمرة في هذه الدولة، ومن هنا نشأت الحاجة لإصدار اللائحة السلبية للأنشطة التي لا يسمح للمستثمر الأجنبي بأن يستثمر فيها وتم الإعلان عنها والإفصاح بمضمونها.
* يبدو أن قطاع الخدمات سيكون الأكثر تأثراً من انضمام المملكة للمنظـمة. ما هي التحـديات الرئيسـية التي تواجـه هذا القطاع لدى تحقـيق العضـوية؟
ـ تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات السعودي في الناتج المحلي الإجمالي (40%) فقط وهي نسبة متواضعة إذا قورنت بمثيلتها في الدول المتقدمة والتي تصل إلى (85%). ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المملكة خلال العقدين القادمين وبعد الانضمام للمنظمة إلى (70%)، حيث يشكل الانضمام رافداً حقيقياً لكافة الخدمات القطاعية الراغبة في زيادة مردودها الاقتصادي وتأمين الحد الأدنى لتهيئة الظروف المواتية لإحراز أهدافها ومواجهة التحديات الرئيسية التالية: -
التحدي الأول: توطين العمالة: حيث تشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن أعداد العاملين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لقطاع الخدمات في تزايد مضطرد حيث بلغت نسبة نموه في المتوسط أكثر من (2.5%) سنوياً ليرتفع عدد العمالة الإجمالي في عام 1424هـ إلى حوالي (4.5) ملايين عامل منهم (611) ألف سعودي فقط. وتؤكد هذه الإحصائيات أن القوى العاملة السعودية ستنمو بمعدل سنـوي مقداره (4.7%) فـي المتوسط خلال العقدين القادمين ليصل عددها إلى أكـثر من (5) ملايين سعودي في عام 2020م. التحدي الثاني: تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر: حيث تؤكد الحقائق التاريخية أن النمو المتصاعد للتجارة الدولية هو بحد ذاته المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي. التحدي الثالث: تشجيع عمليات التخصيص والإسراع في تنفيذ برامجها.
زيادة إمكانات المنافسة
* ضمن سلسلة المخاوف، هل ستشكل المنظمة ضربة قاصمة لقطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
انضمام المملكة للمنظمة لا يؤدي إلى ضربات قاصمة لقطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة فهذه الشركات هي أداة النمو في الاقتصاد المحلي، وهي تمثل نسبة (85%) من مجموع المؤسسات في المملكة، ولا شك أن بعضها سيتأثر إذا لم يتمكن من رفع كفاءته وأن يسوق خدماته ومنتجاته خارج المملكة، ليتمكن من منافسة الشركات الأخرى الصغيرة والمتوسطة في القرية الكونية. ولقد نجحت العديد من مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة في تصدير منتجاتها قبل الانضمام لذا لا خـوف عليها بعد الانضمام خاصة وأن أسواق الدول ستصبح أكثر انفتاحاً جراء تطبيق مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية وعدم التمييز.
* هل هناك اتصال بينكم وبين الشركات ورجال الأعمال للتنسيق ولتوضيح تبعات انضمام المملكة لمنظمة التجارة؟
هنالك لقاءات دورية وبشكل دائم في مجالس الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، لتبادل المعلومات والاقتراحات ولتمكين هذا القطاع من المنافسة، خاصة عبر الاتحاد والتحالفات والاندماجات أو إعادة الهيكلة، وهناك تجاوب كبير من رجال الأعمال. وإذا بادر القطاع الحكومي بإعادة الهيكلة بهدف رفع الكفاءة والإنتاجية فلماذا يستعصي ذلك على الشركات والمؤسسات الخاصة.
* إذا أنت ترى أن أضرار انضمام المملكة لمنظمة التجارة جرى تضخيمها؟
لا شك أن ثمة سلبيات وتكاليف ستترتب على الانضمام للمنظمة. ومرد ذلك إلى أن الانضمام للمنظمة، مثل الانتساب إلى جامعة عريقة، إذ لا يكفي مجرد القبول في الدراسة بهذه الجامعة للحصول على الشهادة، بل يجب على المنتسب أن يذاكر ويجتهد ليبقى في الجامعة، ويحصل على الشهادة الجامعية بجدارة. ومن يخالف ذلك سيكون مصيره الرسوب والفشل في نهاية المطاف.


جريدة الوطن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 32

مُساهمةموضوع: التجارة العالمية   الأربعاء مارس 05, 2008 5:59 am

التجارة العالمية تبدأ من الداخل
أليك فان جلدر - باحث في شبكة السياسة الدولية في لندن.
انتهت قمة لشبونة التي طال انتظارها بين الإتحادين الأوروبي والإفريقي إلى طريق مسدود، بقيام الأفارقة باتهام الأوروبيين بأنهم يتزاحمون للدخول إلى الأسواق الإفريقية، بيد أن لغة القمة المنمقة قامت بحجب نقطة مهمة إلى حد كبير وهي أن قارة إفريقيا سوف لن تحقق النمو على الإطلاق في الوقت الذي تقوم فيه حكومات دولها بفرض قيود على التجارة فيما بين دولها نفسها، سواء قام الاتحاد الأوروبي بالتعامل التجاري معها أو لم يقم.
وبالنسبة للصادرات الإفريقية، فهي تسهم بما نسبته 2 في المائة فقط من التجارة العالمية، ولكن، بحسب أرقام منظمة التجارة العالمية، فإن ما نسبته 10 في المائة فقط من هذه الصادرات تتم ضمن القارة الإفريقية. ومع ذلك، فإن ما نسبته 70 في المائة من التعرفات الجمركية التي يتم دفعها من قبل الأفارقة قد تم فرضها من قبل حكومات في دول إفريقية أخرى. وما يطغى على ذلك، هو أن تقوم حكومات دول صحارى إفريقيا، على الأرجح بمقدار ثلاثة أضعاف، بتطبيق حواجز غير جمركية أكثر مما هو عليه في دول غنية، حسبما تشير إليه أرقام البنك الدولي. وبموجب أرقام البنك الدولي، فإن إزالة تلك الحواجز قد تعمل على تعزيز التجارة ما بين الدول الإفريقية بنسبة تتجاوز 50 في المائة.
لا تعترض اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي التي هي موضع الجدل على الحواجز التجارية التي تحول دون حصول الشعوب الإفريقية على منتجات هم في أمس الحاجة إليها، كالأدوية أو الأسمدة. فعلى سبيل المثال، وبحسب منظمة الصحة العالمية، قامت إثيوبيا بفرض ضرائب يصل إجماليها من 20 في المائة إلى 40 في المائة على الأدوية المستوردة، وهي بهذا الشكل تقوم بفرض ضريبة على المرضى. وعلى نحو مماثل، فإن الأسمدة المستوردة الرخيصة ستدر أغذية بدرجة أكبر وأكثر رخصا. فإذا كانت الحكومات الإفريقية جادة بالنسبة لتلبية "أهداف التنمية الألفية"، فإن تحرير التجارة في هذه الأقاليم سوف لن يكون مجرد ضرورة اقتصادية بل واجبا أخلاقيا.
من ناحية أخرى، سيكون من الصعب تفكيك هذه الحواجز التجارية في الوقت الذي تقوم فيه مجموعات أصحاب النفوذ المحليين بالضغط بخصوص تطبيق مبدأ الحمائية. وتحت ذريعة "تشجيع بدائل محلية"، تمكن القطاع الزراعي في نيجيريا من الحصول على فرض حظر على مستوردات القمح والأرز والذرة والزيت النباتي، حتى وإن كانت تلك المواد المستوردة أكثر رخصا إلى درجة كبيرة بالنسبة لـ 11 مليون نيجيري من المحرومين من التغذية الكاملة. ومع ذلك، فإن هذا البلد العملاق ما زال غير مكتفٍ ذاتيا بالنسبة للغذاء بعد مضي 30 عاما من متابعة هذا الوهم.
وهناك مسألة الهواتف النقالة التي ستبين ما الذي يمكن أن يحدث دون وجود الحمائية. ففي دول، مثل كينيا، وصلت الهواتف النقالة إلى الملايين، وكان ذلك على وجه الدقة بسبب عدم قيام الحكومة بالتلاعب في السوق من خلال فرض تعرفات جمركية وإعانات حمائية. وبناء عليه، قامت شركات أجنبية ومحلية بالتنافس فيما بينها بغرض نشر الشبكة بعيدا حتى إلى مناطق ريفية.
وكانت الهواتف النقالة قد أعطت أصحاب المبادرة، بدءا من المزارعين ولغاية سائقي سـيارات الأجرة، صلاحية استخدامها للحصول على معلومات حقيقية وفورية حول الأسواق المحلية والفرص التجارية. وفي دراسة قامت بها جامعة لندن للأعمال أخيرا، تم الكشف عن أن مقابل كل عشرة أجهزة هواتف نقالة إضافية لكل 100 فرد، سيكون من الممكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المائة سنويا.
ولكن الحكومة الإثيوبية تفضل فلسفة "التجارة العادلة". فهي تعتقد أن احتكار الدولة لـ "مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية الإثيوبية" سيكون في حاجة إلى بضع سنوات أخرى من الحماية قبل أن يتم تحرير ذلك القطاع في عام 2010. يأتي ذلك بعد عقود من السنوات من عدم الفعالية والإخفاق التام والصريح في تقديم خطوط اتصالات ثابتة أو تقديم تغطية هاتفية نقالة إلى ما يزيد على 1.2 في المائة من السكان، والذين هم مقيمون بشكل رئيس في المدن.
إنه لأمر يدعو للسخرية أن دولا إفريقية تقوم حاليا بالاستدارة نحو الصين بغرض الاستثمار. وكانت الصين قد أمضت عقودا من السنوات في ملاحقة الحصول على اكتفاء ذاتي اقتصادي بيد أنها تقوم بتسريع الإصلاحات التجارية، وأن تخفيضاتها الهائلة الأحادية الجانب في تعرفتها الجمركية قد ولدت نموا اقتصاديا قارب نسبة 9 في المائة سنويا، أدت إلى جعل 400 مليون مواطن ينهضون بأنفسهم خروجا من الفقر. وتعد الصين في الوقت الحالي ثاني أضخم اقتصاد في العالم.
إن تحرير الاقتصاد مع العالم الخارجي سيرفع الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي بمقدار 120 مليار دولار سنويا، بحسب نشرة "أكسفورد للتنبؤات الاقتصادية"، إلا أن السياسيين وأصحاب النفوذ يخشون من التنافس مع اقتصادات الدول المتطورة. وبالرغم من ذلك، فإن تحرير التجارة البينية ـ بين الدول الإفريقية وحدها ـ سيعطي عائدا بمقدار الثلث الكامل من هذه المنافع، بحسب ما أظهرته دراسة قام بها معهد "كيتو" للأبحاث في واشنطن.
إذا رغبت الدول الإفريقية في محاكاة نمو الصين، فإن عليها أن تحذو حذوها، وأن تتوقف عن تقديم "الدلال" إلى صناعاتها المحلية، وأن تزيل تعرفاتها الجمركية من جانب واحد. وفي حال قيامها بذلك، فإن الأفارقة سيثبتون أن اقتصاداتهم يمكن أن تنمو بسرعة نمو أي اقتصاد آخر.

منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 32

مُساهمةموضوع: رد: (( منظمة التجارة العالمية )) .. ماهي ؟ .. تاريخها ؟ .. فوائدها ؟ .. سلبياتها ؟   الأحد مارس 16, 2008 2:27 pm

ما هي منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية هي الأساس القانوني والمؤسسي للنظام التجاري المتعدد الأطراف. وهي توفر الالتزامات التعاقدية الأساسية التي تحدد كيف تقوم الحكومات بصياغة وتطبيق قوانين وتعليمات التجارة المحلية. وكذلك توفر المنظمة المنتدى الذي من خلاله تتطور العلاقات التجارية بين الدول من خلال الحوار والتفاوض.

نشأة المنظمة وفلسفتها


أنشأت منظمة التجارة العالمية في 1/1/1995 كأحد النتائج التي أسفرت عنها جولة الاوروغواي من المفاوضات التجارية بين أعضاء اتفاقية الجات .

تقوم المنظمة على مبادئ الفكر الاقتصادي الذي ينادي بحرية التجارة فمهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بيسر وبحريه وبشكل يمكن استقراءه ما أمكن ذلك. وقد عبر إعلان مراكش الموقع في نيسان من عام 1994 الذي اقر إنشاء المنظمة عن أن تحرير التجارة يهدف إلى"تقوية النظام التجاري وزيادة حجم التجارة العالمية والاستثمار والتوظيف ونمو الدخل خلال العالم كله".

مهام منظمة التجارة العالمية:

- إدارة وتطبيق اتفاقات التجارة المتعددة الأسواق والجماعية التي تجسدها المنظمة.

- العمل كمنتدى للمفاوضات التجارية المتعددة الأسواق.

- العمل على حل الخلافات التجارية التي تنشا بين الأعضاء

- الإشراف على السياسات التجارية الوطنية وإصدار ملاحق تجارية تبين مؤشرات التجارة وتوضح

السياسات التجارية في الدول الأعضاء .

- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة بصنع السياسات الاقتصادية العالمية


مقر الأمانة العامة لمنظمه التجارة العالمية


يقع مقر المنظمة في جنيف / سويسرا ويرأسها أمين عام ينتخبه المجلس الوزاري للمنظمة .تضم المنظمة في عضويتها حاليا \148\ بلدا تشكل تجارتها 90% من تجارة العالم . وتتخذ المنظمة قراراتها بإجماع الأعضاء مما يوفر فرص متكافئة للأعضاء في اتخاذ القرارات بغض النظر عن أحجامهم.

الهيكل التنظيمي للمنظمة :


تتألف منظمة التجارة العالمية من المستويات الإدارية التالية :

أولا:المجلس الوزاري:ويرأس المجلس المنظمة ويتكون من وزراء التجارة في الدول الأعضاء وهو المصدر الرئيس لاتخاذ القرارات الهامة في المسائل التي تثيرها اتفاقيات التجارة العالمية ويقوم بتشكيل لجان لتنفيذ المهام بناء على هذه الاتفاقية والاتفاقيات الخاصة بالتجارة وترفع تقريرا إلى المجلس العام لاتخاذ الإجراء المناسب .

ثانيا: المجلس العام: ويضم ممثلي جميع الدول ويلي المجلس الوزاري من حيث الأهمية ويعقد اجتماعاته كلما دعت الحاجة ويقوم المجلس بإنشاء أجهزة مساندة مثل مجلس التجارة والبضائع وتجلس تجارة الخدمات وتجتمع هذه المجالس عند الحاجة والعضوية فيها متاحة لممثلي الدول الأعضاء دون استثناء.

ثالثا: أمانة المنظمة : ويرأس الأمانة مدير عام يعنيه المجلس الوزاري ويقوم هذه المدير بتعيين طاقم السكرتارية .

يتبع.............
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 32

مُساهمةموضوع: رد: (( منظمة التجارة العالمية )) .. ماهي ؟ .. تاريخها ؟ .. فوائدها ؟ .. سلبياتها ؟   الأحد مارس 16, 2008 2:27 pm

المبادئ التي تقوم عليها المنظمة


تقوم المنظمة على مجموعة من المبادئ استمدت غالبها من اتفاقية الجات ونذكر منها :

أولا:مبدأ الدولة الأولى بالرعاية: ويقصد بها عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدولة الأخرى حيث تتساوى كل الدول الأعضاء في ظروف المنافسة في الأساسي الدولية ويستثنى من ذلك الدول التي تنتمي إلى إقليم اقتصادي معين والدول الأعضاء في الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة وما تمنحه لبعضها بعضا من تفضيلات لا تخضع لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية والحماية التي تفرضها الدول النامية على صناعاتها الناشئة والعلاقات التجارية التفضيلية بين الدول الصناعية والدول التي كانت مستعمرات لها .

ثانيا: مبدأ المعاملة الوطني: ويقصد به عدم التفرقة بين السلع المنتجة محلياً وبين السلع المستوردة سواء من حيث فرض الضرائب المحلية كضريبة المبيعات أو من حيث فرض إجراءات أو قوانين وضمن الإطار لا يجوز تحديد طريقة لتوزيع السلع المستوردة في السوق المحلي دون تحديدها للسلع المنتجة محليا.

ثالثا: إلغاء القيود الكمية واستبدالها بالرسوم الجمركية :ويقصد بهذا المبدأ إلغاء جميع القيود الكمية على المستوردات والصادرات والاستعاضة عنها بفرض رسوم جمركية
كما أن على الدول عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية خفض الرسوم الجمركية وتحديدها ضمن جدول أو كشف يطلق عليه جدول الامتيازات أو الجداول الوطنية.

رابعا:مبدأ الشفافية: ويقصد به توفير المعلومات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين وبالتالي فان على الدولة أن تقوم بنشر جميع المعلومات المتعلقة وتوفيرها لكل من يطلبها وإنشاء مراكز استعلام يمكناه من توفير الاستفسارات الضرورية التي يرغب المصدرون والمستوردون أو المستثمرون الحصول عليها وتزويد منظمة التجارة العالمية بالسياسات الاقتصادية القائمة وإبلاغها بأي تعديلات تطرأ على هذه السياسات والإجراءات .

خامسا:مبدأ التجارة العادلة:ويتضمن هذا المبدأ أن تقوم التجارة بين الدول على أساس المقدرة والكفاءة النوعية والسعرية للصناعات المصدرة ،وقد تم وضع قواعد خاصة بالإجراءات الاقتصادية المحلية التي تؤثر على التبادل التجاري الدولي ومنها الدعم والإجراءات الحمائية وسياسات الإغراق .

سادسا:مبدأ التشاور والتفاوض :حيث تدعو الاتفاقية إلى ضرورة التشاور والتفاوض بين الأعضاء لحل النزاعات حول السياسات التجارية .


يتبع..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 32

مُساهمةموضوع: رد: (( منظمة التجارة العالمية )) .. ماهي ؟ .. تاريخها ؟ .. فوائدها ؟ .. سلبياتها ؟   الأحد مارس 16, 2008 2:29 pm

الاتفاقيات التي تجسدها المنظمة


تضمنت جولة الاوروغواي التي أعلنت نتائجها بعد توقيع الوثيقة النهائية بمدينة مراكش بتاريخ 15/4/1994 (28) اتفاقية وعددا من القرارات الوزارية التي تنظم العمل في المستقبل ويمكن تقسيم موضوعات هذه الاتفاقيات إلى ثلاث أقسام :

1- النفاذ إلى الأساسي

2- الموضوعات ذات الصبغة القانونية

3- الموضوعات الجديدة



القسم الأول :

النفاذ الأساسي :
ويتضمن بروتوكول النفاذ إلى الأساسي جداول الالتزامات المحددة لكل دولة أو التي تكون فيها نتيجة المفاوضات الثنائية بين الأسواق المتعاقدة والمتمثلة في إزالة أو تخفيض القيود الجمركية وغير الجمركية ويضم:

أولا: اتفاق الزراعة: ويعتبر هذا الاتفاق الأول في نوعه من حيث تحرير التجارة الدولية للسلع الزراعية ويتناول هذه الاتفاق الالتزامات في المجالات التالية:

1-إزالة القيود غير الجمركية بعد تحويلها إلى تعريفات جمركية

2-منح الأساسي أمام الواردات التي كانت خاضعة لقيود غير جمركية بما لا يقل عن 3% تزداد إلى 5% في العام 2000

3-تخفيض دعم الإنتاج ولتصدير بنسبة 21% و 36% على التوالي

4-تنظيم حق الدول في الرقابة الصحية والبيطرية بما لا يشكل عائقا تجاريا

ثانيا : اتفاق المنسوجات: وينص هذه الاتفاق على الإلغاء التدريجي لنظام الحصص التي كانت تنظم التجارة الدولية في المنتجات النسيجية ويتم الإلغاء تدريجيا على أربع مراحل وفي خلال عشر سنوات بنسب 16% و 17% و18% و94% على التوالي



القسم الثاني:

مجموعة الاتفاقيات ذات الصبغة القانونية المتعلقة بمنظمة الجات :

1-الاتفاق المتعلق بالدعم الذي يهدف إلى فرض رسوم تعويضية على السلع المدعومة الزراعية .

2-اتفاقية مكافحة الإغراق وينص على الأحكام المرتبطة بطريقة تحديد المنتج الأجنبي الذي يمكنه أن يؤدي إلى إغلاق السوق وكذلك معايير تحديد الضرر الذي يسببه المنتج المستورد للصناعة المحلية .

3-اتفاقية التدابير الوقائية والتي بموجبها يحق للدولة اتخاذ إجراءات حكومية لحماية صناعة محلية عند زيادة الواردات من سلعة معينة بشكل غير متوقع بما يسبب ضررا بالغا لهذه الصناعة إما بفرض حصة على السلع المستوردة أو فرض رسوم إضافية عليها أو سحب التزام بتنازلات جمركية على هذه السلع مع التعويض .



القسم الثالث:

الاتفاقيات المتعلقة بمواضيع جديدة:

لقد نجحت جولة الاوروغواي كما ذكرنا سابقا في إدراج بعض المواضيع الجديدة التي لم تشملها اتفاقية الجات وتشمل هذه المواضيع :

1-إجراءات الاستثمار TRIMS وينص على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية والمساواة بين المشاريع المحلية والاستثمارات الأجنبية وقد منحت الدول النامية فترة انتقالية لمدة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها حسب الاتفاقيات.

2-الملكية الفكرية ويضمن هذا الاتفاق المواضيع الرئيسية كحقوق المؤلف والناشر وحقوق الأعمال الأدبية بما في ذلك الكمبيوتر وبراءات الاختراع

3-تجارة الخدمات وتشمل الخدمات المالية كالاتصالات والنقل الجوي وانتقال الأيدي العاملة.

..

............يتبع..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 32

مُساهمةموضوع: رد: (( منظمة التجارة العالمية )) .. ماهي ؟ .. تاريخها ؟ .. فوائدها ؟ .. سلبياتها ؟   الأحد مارس 16, 2008 2:29 pm

انضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية


المفاوضات التي تجريها الدول للانضمام :

1- مرحلة تقديم طلب الانضمام إلى السكرتارية ويعقبه النظر في هذا الطلب من قبل المجلس العام وإذا قبل الطلب تعين السكرتارية لجنة عمل للتفاوض مع الدولة وتعين رئيسا لهذه المجموعة تختاره من أحد السفراء المعتمدين لدى المنظمة.

2- مرحلة الأعداد للمفاوضات من قبل الدولة طالبة العضوية ويشمل تقديم مذكرة عن الاقتصاد الوطني ونظام التجارة الخارجية ويتم توزيعها على الدول الأعضاء في المنظمة للاطلاع عليها ودراستها وتوجيه أسئلة للدول التي تطلب العضوية .

3- وهي المرحلة التي يكون قد تم اتفاق نهائي حول التنازلات الجمركية وتثبيت سقوفها وعلى تحديد التزامات قطاعات الخدمات التي سيتم تحرير التجارة فيها عندها تقوم مجموعة العمل بأعداد تقريرها النهائي وقرارها بتنسيب الدولة للعضوية .

وتعد مسودة مشروع بروتوكول الانضمام مع ملحقاته من جداول التعريفة الجمركية وجداول الخدمات التي تم الاتفاق عليها سابقا وترفع للمجلس العام والمجلس الوزاري للموافقة عليها.

ومتى تمت الموافقة عليها يبلغ العضو بذلك ويصبح الانضمام نافذ المفعول بعد 30 يوما من توقيع البروتوكول .



آلية حل النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء


تتضمن مبادئ منظمة التجارة العالمية اتفاقية القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات حيث تتم تسوية النزاعات بمطالبة الدولة التي أخلت بالتزاماتها بتعديل إجراءاتها والامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية وقد تم إنشاء مجلس لتسوية النزاعات عند حدوث خلاف بين أي عضوين في المنظمة وتتم معالجة الخلاف كما يلي :

1- إجراء تشاور بين الدولتين للتوصل إلى حل عملي للخلاف وعلى أي عضو الاستجابة خلال عشرة أيام لطلب إجراء التشاور ويبدأ التشاور خلال مدة أقصاها 30 يوما من طلب إجراء التشاور وتقوم الدولة التي تطلب التشاور بإرسال نسخة من الطلب إلى مجلس معالجة الخلافات المشكل من قبل منظمة التجارة العالمية مع توضيح الأسباب الموجبة لطلب التشاور.

2- تكوين لجنة لمعالجة الخلافات من الخبراء المختصين من قبل مجلس معالجة الخلافات للنظر في الخلاف في حالة عدم استجابة الدولة المعنية لطلب إجراء التشاور خلال عشرة أيام أو إذا فشلت عملية التشاور في التوصل إلى حل يرضي الطرفين خلال ستين يوما.

وتحدد لهذه اللجنة مرجعية معينة للنظر في الخلاف وتقوم بالاستماع إلى حجج الطرفين المتخاصمين وتقييمها وفق توصية بمعالجة الخلاف وفق مبادئ منظمة التجارة العالمية.


...................انتهى.............
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 

(( منظمة التجارة العالمية )) .. ماهي ؟ .. تاريخها ؟ .. فوائدها ؟ .. سلبياتها ؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مذكرات رياضيات منظمة و مرتبة سنة الرابعة ابتدائي
» اقدم لكم هذا الموقع لفك الشفرات للقنوات الفضائية العربية و العالمية
» الامراض التي تعالجها أبرز مراكز الدكتور الهاشمي العالمية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نهر الإبداع ::  :: -