منتدى عام
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول
شاطر | 
 

 علم الاقتصاد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 31

مُساهمةموضوع: علم الاقتصاد   الأربعاء مارس 05, 2008 3:25 pm

المقدمــة ..


النموذج السائد للاقتصاد :

( الاقتصاد )
=> هو دراسة لسلوك الإنسان وعلاقة هذا السلوك باستعمال الموارد الإنتاجية النادرة في إنتاج السلع والخدمات وكيفية توزيعها ما بين الأفراد للاستهلاك .

ويتكون هذا التعريف من ما يلي : ـ

ـ سلوك الإنسان والموارد النادرة
:

ـ سلوك الإنسان في كيفية إدارتها للوصول إلى الهدف المرسوم .


وهناك عدة مجموعات من التعاريف ولكن جميعها تعاريف ناقصة أو غير كاملة ، ولكن هناك تعريف يجمع جميع المؤلفين .

العلم للاقتصاد والإسلامي :

هو دراسة تحليلية لسلوك الفرد في المجتمع الإسلامي والمتعلقة باستعمال الموارد النادرة وتوزيعها واستعمالها في إنتاج السلع والخدمات في إطار من سعي المجتمع نحو تحقيق العبودية لله عز وجل ومرضاته .

وهناك ثلاثة أجزاء أساسية في ذلك التعريف :

(1)
الجانب العقدي والذي تتحدد معالم التصور الاقتصادي ( التوحيد ) .

(2)
وهو المبادئ والقواعد العامة التي تحدد الإطار الخارجي ( الفقه )
.

(3)
موضوع ( علم الاقتصاد ) يستخدم المبادئ والقواعد العامة .


1ـ2 الفرق بين العلم والنظام :

تنقسم العلوم إلى مجموعتين :

ـ المجموعة الأولى : وهي لا تتعلق مباشرة بالسلوك الإنساني وبالتالي فلا تتباين مع العقائد والأهداف السلوكية .

ـ المجموعة الثانية :
وهي التي تتعلق مباشرة مع السلوك الإنساني المرتبطة بالمسلمات العقائدية .

الفرق بين علم الاقتصاد الإسلامي والنظام الاقتصادي الإسلامي :




تعريف (
النظام الاقتصادي الإسلامي ) : هي مجموعة القواعد والأنظمة والأحكام المنبثقة من الشريعة الإسلامية المتعلقة بمختلف مراحل ومستويات الفعاليات الاقتصادية الفردية والجماعية .



* النظام الاقتصادي الإسلامي :


1ـ2ـ1 أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي :

يهدف النظام الاقتصادي الإسلامي إلى تحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل ويرتبط بهذا المبدأ بمدى التزام مختلف الوحدات الاقتصادية .

العبودية : هو كمال القبول والانقياد المختلف قواعد الشريعة .

الأهداف الأساسية :

1- التخصيص الأمثل لكل الموارد الاقتصادية :

شروطها : ـ

1- عدم إنتاج السلع المحرمة الضارة .

2-
لا يعطي رأس المال عائداً إلا بقد ارتباطه بالمخاطرة .

3-
التركيز على الضروريات وعدم الإسراف وعدم الإفراط .

4-
الابتعاد عن إنتاج السلع والخدمات ذات طبيعة اسرافية .

5- الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية .


2- توفير الحادات الأساسية للمجتمع :

يتم الإنتاج حسب الأولوية والضرورة للمجتمع وتقسيم إلى ثلاث مستويات:

1-
السلع الضرورية :
وهي كافة السلع والخدمات التي تخدم في صيانة الأركان الخمسة وهي ( الدين ـ النفس ـ العقل ـ النسل والمال ) ومن الأمثلة الشراب والطعام .

2-
السلع الحاجية
: وهي لا تتوقف عليها مياه الفرد وهي سلع يمكن الاستغناء عنها ولكن بشيء من المشقة . مثل استهلاك اللحوم والأجبان .

3-
السلع التكميلية
: وهي الأمور التي لا تتحرج الحياة ولا تصب بدونها ولكن وجودها يسهل الحياة وتحسنها وتجملها مثل ممارسة الرياضة واستخدام الحاسب .

تحقيق توزيع عادل للدخل الثروة :


تعريف : هو التوزيع الناتج من عملية التوجيه التلقائي بواسطة الزكاة الصدقات والإرث وغيرها . بجزء كاف ما الدخل والثروة والتي تم تخصيصها أوليا بالشكل الأمثل عن طريق السوق الإسلامي ، وذلك لإشباع الحاجات الضرورية العامة والخاصة للأفراد وشرائح المجتمع .


برنامج الوصول إلى التوزيع العادل :

يشمل على ما يلي : ـ

1-
نظام الزكاة : وهي الحد الأدنى من الصدقات المفروضة سنوياً على الأموال الكتنزة والأموال المعدة للتجارة والغلات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها .

وتتجه الإيرادات منها إلى أصناف ثمانية (
الفقراء والمساكين ، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وأبن السبيل
) .

2-
نظام الصدقات :
والصدقات وهي الإنفاق التطوعي في سبيل الله على جميع أوجه الخير ، ولا يلزم لها نصاب أو حد أدنى وهي غير محددة بحد أعلى . وقد أكد القرآن والسنة على ذلك .

3-
نظام الإرث
: ويهتم هذا العلم بعلم الفرائض في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية وقد أكدت الشريعة الإسلامية على كيفية توزيع الإرث .


تحقيق القوة المادية والرمية للأمة الإسلامية :



مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي :

ويعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية وفلسفية وهي : ـ

1-
الاستخلاف : ويعكس طبيعة ملكية وسائل الإنتاج والاستهلاك , وهي الوظيفة الاجتماعية المناطه بالفرد أو المجموعة بالفرد أو المجموعة بحكم شرعي يتمكن بواسطات الملكية المطلقة لوسائل الإنتاج والاستهلاك على سبيل المنفعة ومن أمثلة ذلك : ـ

* أن يحتجز إنساناً أرضاً مواتاً بإذن من إمام بغرض إحيائها ولا يقوم بإحيائها .

2-
مبدأ الاختيار والحرية الاقتصادية
: والحرية الاقتصادية الإسلامية هي التصرفات الاقتصادية في إطار الشريعة الإسلامية . وتبني الحرية على تعظيم الثواب الأجر لمحاولة تحقيق عبودية الفرد والمجتمع لله سبحانه وتعالى . وتحقيق العبودية بكمال المحبة والتعظيم لله عز وجل .

3-
مبدأ الإحسان والتعاون
: يهدف على تحقيق العدالة داخل المجتمع في الإسلام وتتضمن العدالة عنصرين أساسين هما : منهج الظلم والعدوان والأمر بالبر والإحسان بين الأفراد .


1-4 المنهج في دراسة الاقتصاد الإسلامي :


يجب الجمع بين ثلاثة علوم : علم التوحيد ـ وعلم الفقه ـ وعلم الاقتصاد


الخلاصة :

[size=16]تم في هذا الفصل تحديد تعريف أمثلة لعلم الاقتصاد الإسلامي وتحصيل عناصره الرئيسية التي أجمعها النظام الاقتصادي الإسلامي . وثم معرفة الفروق الأساسية منها .

وفي نهاية الفصل تم إلقاء الضوء على كيفية إعداد علم الاقتصاد الإسلامي بالنظر إلى عناصره الرئسية والمنهج الحالي لهيكل علم الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالهياكل الاقتصادي غير الإسلامية ثم المشاكل التي تظهر في الكتابات في الاقتصاد الإسلامي وعلاقتها بعلم الاقتصاد الإسلامي .
تابع
منقول


عدل سابقا من قبل الحاج رضي في الأربعاء مارس 05, 2008 3:32 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 31

مُساهمةموضوع: رد: علم الاقتصاد   الأربعاء مارس 05, 2008 3:25 pm


[/size]الفصل الثاني :

نظرية الاستهلاك

المقدمه :

يعرف الاستهلاك => بأنه الإنفاق الذي يوجه لشراء السلع والخدمات النهائية بغرض إشباع الرغبات والحاجات الإنسانية على مختلف مستوياتها وتختلف أنواع الرغبات والحاجات وأولوياتها باختلاف المجتمعات . وكذلك تختلف السلع والخدمات التي يتم بواسطتها إشباع هذه الرغبات والحاجات .

تعريف الاستهلاك في الاقتصادي الإسلامي :

مجموعة التصرفات التي تشكل سلة السلع والخدمات من الطيبات التي توجه للوفاء بالحاجات والرغبات المتعلقة بأفراد المجتمع والتي تتحدد طبيعتها وأولوياتها باعتماد على القواعد والمبادئ الإسلامية وذلك لغرض التمتع والاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى .


ويمكن أن نجمل أهمية الاستهلاك في خمسة أمور رئيسة : ـ

أولاً : جعل الله تعالى الطبيعة البشرية بحيث تتطلب حداً أدنى من الاستهلاك لتستمر على قيد الحياة .

ثانياً
: يشكل الاستهلاك جزءاً رئيساً من مكونات الطلب الكلي .

ثالثاً : تعتبر نشاط القطاع الاستهلاكي هو المحور المولد الذي تدور حوله جميع نشاطات القطاعات الاقتصادية الأخرى .


رابعاً : بتحديد مستوى الاستهلاك يمكن استنتاج مستوى الادخار المحلي الذي يعتبر مهما لتمويل الاستثمار وتكوين رأي المال الذي يعتبر عنصراً ضرورياً لتحقيق التنمية في العالم الإسلامي .

خامساً :
إن اتباع الرشادة في التصرفات الاستهلاكية يؤدي إلى قيام المسلمين بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه مختلف أولويات المجتمع الإسلامي على الوجه الأمثل .


2-2 الإطار النظري :


2-2-1 مبدأ الرشادة الإسلامي :

ومبدأ الرشادة يعني مجموع الدوافع العقلانية والمنطقية والقيمية التي توجه الكيفية التي يخصص بها الأفراد جزءاً من دخولهم للإنفاق على السلع والخدمات النهائية للوفاء بمتطلباتهم الحياتية ( العضوية ) والنفسية والروحية .

ويعتمد مبدأ الرشادة الإسلامي على ثلاثة عناصر رئيسة وهي : ـ

1- مفهوم النجاح والفلاح .

2-
النطاق الزمني لسلوك المستهلك .

3-
مفهوم المحافظة على الثروة وإنمائها .

مفهوم النجاح :

هو الفلاح في توجيه الفرد لدخله ليحقق أقصى منفعة له وللأفراد المرتبطين به في إطار التعاليم والتشريعات الإسلامية .

النطاق الزمني لسلوك المستهلك :
يقسم المستهلك المسلم موارده النادرة من الدخل والوقت في تحصيل منافع مادية وروحية في الحياة الدنيا والآخرة . وترتبط منافع المسلم المادية والروحية في الدنيا والآخرة بمدى التزامه بأوامر الله سبحانه وتعالى ومنها نفع الغير والإنفاق عليهم في سبيل الله حتى ولو لم يتحقق نفع مادي مباشر من هذا السلوك .

مفهوم المحافظة على الثروة وإنمائها :

يعتبر الإسلام مقدرة بعض المسلمين على تكوين دخل مرتفع وتحقيق ثروة كبيرة من النعم التي يحبيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عبادة إذا استخدمت في طاعته .

القواعد والمبادئ الرئيسة لنظرية الاستهلاك :

المتغيرات المستقلة الجديدة :

أ ) الإيمان : يلعب الإيمان دوراً رئيساً في التأثير على توزيع دخل المسلم بين مختلف أوجه الإنفاق الاستهلاكية الحاضرة والمستقبلة والإنفاق في سبيل الله .

ب)
معدل العائد على المضاربة : يستثمر المستهلك المسلم جزءا من دخلة بواسطة المضاربة أو المشاركة .

ج) الإنفاق في سبيل الله
: ويشمل الزكاة والصدقات والتي تعيد توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع من مختلف الفئات الاجتماعية .

المتغيرات السائدة :

أ ) الدخل : يعلب الدخل تأثيره على استهلاك المسلم وذلك في إطار حدين أدنى وأعلى ، فهناك حد أدنى لمستوى الدخل الذي يمكن أن يتاح عادة لكل مسلم
.

ويقابل الحد الأدنى للاستهلاك حد أقصى لإمكانية تأثير الزيادة في الدخل على الاستهلاك . هذا الحد الأقصى مرتبط بتفسير الإسراف والتبذير حسب ظروف الزمان والمكان للمستهلك المسلم .

ب) الأذواق :
فهناك عدة مبادئ تحدد دور أذواق المستهلك المسلم (ق) في اختيار قائمة السلع والخدمات الاستهلاكية وفي كيفية استهلاكها .

فالطيبات من السلع والخدمات هي القائمة التي يمكن أن تدخل في سلة الاستهلاك الإسلامية . ويمكن أن نجمل خصائص الطيبات أو سلة السلع الاستهلاكية الإسلامية بالآتي : ـ


1
- أنها تشتمل على كل السلع والخدمات التي لم يرد نهي أو تحريم لها .

2-
حيث أن الأصل في الأشياء الحل وحيث أن ما حرم قليل جداً بالنسبة إلى مجموع .

3- استهلاك الطيبات باعتدال يؤدي إلى التوازن النفسي والروحي والجسمي للإنسان
.

4- السلع الطيبة هي السلع الاقتصادية .



النماذج الاستهلاكية التقليدية الإسلامية :

نموذج الاستهلاك في إطار الطلب الكلي :

ويعتمد هذا النموذج على تقسيم أي مجتمع إلى فئتين هما مجموعة الأغنياء ومجموعة الفقراء . ويفترض أن الميل الحدي للاستهلاك في مجموعة الفقراء b2 أكبر الميل الحدي للاسهلاك لمجموعة الأغنياء b1 وبالتالي يمكن كتابة دالة الاستهلاك في الإطار غير الإسلامي في الشكل التالي : ـ

C = a + b1 ( RY ) + b2 { (1 - R ) Y } ( 2 ـ 1 )

حيث :

C : الاستهلاك في الاقتصاد غير الإسلامي .

A
: القيمة الاستهلاكية .

RY : دخل الأغنياء وتمثل R ثابت بين الصفر والواحد ( نسبة دخل الأغنياء إلى الدخل الكلي )
.

(1-R)Y :
دخل الفقراء .

وبإدخال عامل الزكاة مع الافتراضات السابقة يفترض النموذج أن ذلك يمثل الإطار الإسلامي للاستهلاك كما توضحه المعادلة التالية :

C* = a + b1 (R-z) Y + b2 ( 1-R+z ) Y (2ـ2 )


حيث :

C* : الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي .

Z :
معدل أداء الزكاة .

وبطرح المعادلة ( 2ـ1) من (2ـ2 ) نستخرج الفرق بين الاستهلاك في الإطار الإسلامي واستهلاك في الإطار غير الإسلامي .

وبعد الطرح الجبري نحصل على :

C* - C = ( b2 - b1 ) zy (2ـ3)


وحيث أن الميل الحدي للاستهلاك لمجموعة الفقراء b2 أكبر من الميل الحدي للاستهلاك لمجموعة الأغنياء B1 فإن الجانب اليسر من المعادلة (2ـ3) أكبر من الصفر ، وبالتالي فإن الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي أكبر من الاستهلاك في الاقتصاد غير الإسلامي .

وبمفاضلة المعادلة (2ـ3) بالنسبة إلى الدخل نحصل على :

_ = ( b2 - b1 ) z 0 (2ـ4)

نموذج الاستهلاك في إطار العرض الكلي :

تعبر النتائج في النموذج السابق عن نتائج إيجابية لو كان اقتصاد العالم المسلم اقتصاداً حديثاً متقدماً . ولكن العالم المسلم عالم نام . ولذلك فإن التنمية هي أهم مشكلة تواجه العالم المسلم . وأن النظام الاقتصادي الإسلامي لابد وأن يوضح استراتيجية تبرز الاهتمام بجوانب العرض الكلي . والعرض الكلي يتضمن الإنتاج الكلي الذي يتحدد بعناصر الإنتاج وأهما العمل ورأس المال . وحيث أن النظرية السائدة في التنمية في النظرية الكلاسيكية التي تؤكد على دور رأس المال ، فإن الاستثمار ، وهو معدل تراكم رأس المال ن يصبح العنصر الأساسي الذي يجب أن ينال الأولوية في استراتيجية التنمية ومن ثم زيادة الادخار الجانب التمويلي للاستثمار ، وبالتالي التقليل من الاستهلاك يعتبر ضرورياً لأي محاولة جادة للتنمية الاقتصادية .

ولذلك فإن النموذج الحالي يعيد بناء نموذج الاستهلاك باستخدام دوال ومتغيرات أكثر شمولاً ( التقوى ، الانفاق في سبيل الله ... ) في إطار زمني يتسع ليشمل الأجلين القصير والطويل .

يبدأ هذا النموذج بالمعادلات الرئيسة التالية :

U = U (E1 , E2 ) (2ـ5)

حيث :

U : المنفعة وتشمل المنفعة الدنيوية والمنفعة الأخروية
( الأجر والثواب ).

E1 : الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الذي يخصص لحاجات الشخص و أقاربة والمتعلق بالفترة الحالية والمستقبلية من الحياة الدنيا .

E2 : الإنفاق الذي يصرف في سبيل الله للقيام بحاجات الآخرين .

Y = E1 + E2 (2ـ6)

ولتحديد ما إذا كان الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي أقل من الاستهلاك في اقتصاد غير الإسلامي .

وبالنظر في المعادلة
( 2ـ8 ) ـ (2ـ10) يتضح عدم إمكانية تحديد أن الاستهلاك ( أو الإدخار ) أو الميل الحدى للاستهلاك ( الميل الحدي للإدخار ) أو الميل المتوسط للاستهلاك ( الميل التوسط للادخار ) في الإطار الإسلامي أكبر أو أقل أو تساوي نظيراتها في الاقتصاد غير الإسلامي .

الاتجاه الحديث في بناء الدوال الاستهلاكية الكلية :


شرائح المجتمع الإسلامي الاستهلاكية :

تفترض تقسيم المجتمع إلى فئات مختلفة حسب اختلاف الدخل والإيمان . ولغرض التبسيط فإن التحليل في هذه الدراسة يقتصر على تقسيم المجتمع إلى ثلاثة مستويات دخلية وإيمانية مرتفع ومتوسط ومنخفض ) . ويترتب على ذلك أن ينقسم المجتمع إلى تسع شرائح دخلية وإيمانية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 31

مُساهمةموضوع: رد: علم الاقتصاد   الأربعاء مارس 05, 2008 3:28 pm


تعريف علم الاقتصاد :

علم الاقتصاد هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يبحث الاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية لإنتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك في الحاضر والمستقبل بين أفراد المجتمع ويشمل هذا التعريف على ثلاثة عناصر :
1-أن الاقتصاد علم شانة شان بقية العلوم الأخرى
2-أنة علم اجتماعي ، أي يهتم بالسلوك الاقتصاد للأفراد أو الفرد كمستهلك أو منتج أو مدخر أو مستثمر،...
3-أن الإنتاج بغرض الاستهلاك الحاضر والمستقبل .


الأمور التي يهتم بها علم الاقتصاد :

يختص علم الإقتصاد بدراسة الأمور الأتية :
1- ما هي السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع . أي ما هي السلع
والخدمات التي يجب على المجتمع أن يتجها وفقاً لموردة الاقتصادية المتاحة والتي تتميز بالندرة النسبية الأمر الذي يقتضي المفاضلة بين الاستخدامات البديلة من خلال آليات السوق .
2- بأي طريقة يتم الإنتاج فهناك طرق إنتاجية متعددة مثل :
- طرق إنتاجية كثيفة العمالة
- طرق إنتاجية كثيفة رأس المال
- طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا
3- كيفية توزيع الإنتاج بين أفراد المجتمع :أي كيفية توزيع الناتج القومي من السلع والخدمات بين عناصر الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية ، كالعمال ، ملاك الأراضي ، أصحاب رأس المال ، التنظيم ، وقد شهد العالم العديد من الأنظمة الاقتصادية أهمها :
- النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يوائم بين الملكية الخاصة والملكية العامة .
- النظام الرأسمالي الذي يقوم علي أساس الحرية المطلقة للأفراد في ممارسة النشط الاقتصادي والحد من الملكية العامة .
- النظام الاقتصادي الاشتراكي والذي يركز علي الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج .
4- ما مدي الكفاءة التي تستخدم بها الموارد الاقتصادية ، إي ما إذا كان الإنتاج يتم بطريقة كفؤة ويوزع أيضاً بكفاءة.
5- هل موارد المجتمع موظفه توظيفاً كاملاً.
6- هل الطاقة الاقتصادية تنمو بصورة مطردة مع الزمن أم أنها تظل ثابتة.

1 /4 فروع علم الاقتصاد :

ينقسم علم الإقتصاد إلى جزئين :
1- الاقتصاد الجزئي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الجزئية، مثل دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية، كسلوك المستهلك وسلوك المنتج، ونظرية الثمن ، وسعر السلعة ،...
2- الاقتصاد الكلي: ويختص بدراسة الظواهر الاقتصادية الكلية كالناتج القومي والدخل القومي والاستثمار والادخار والطلب الكلي والعرض الكلي، و العرض الكلي ، ...


1/5 المشكلة الاقتصادية:

تنشأ المشكلة الاقتصادية نتيجة تعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها بصورة مستمرة في ظل محدودية (ندرة) الموارد الاقتصادية المتاحة و التي تستخدم لاشباع تلك الحاجات. وتتصف المشكلة الاقتصادية بالعمومية حيث تواجهها كل المجتمعات الإنسانية بصرف النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي ودرجة التقدم الاقتصادي، غير أن حدتها تختلف من دولة إلى أخرى.


عناصر المشكلة الاقتصادية:

1- تعدد الحاجات الإنسانية، حيث تتصف الحاجات الإنسانية بالتنوع والكثرة والتطور والنمو المستمر مع التقدم الحضاري في حياة الإنسان.
2- الندرة النسبية للموارد الاقتصادية. فالموارد الاقتصادية نادرة نسبياً والعرض المتاح منها محدوداً بالمقارنة بالطلب على السلع والخدمات.
وهذا يتطلب المفاضلة بين الحاجات من ناحية أهميتها للمجتمع و ترتيب أولوياتها وتحديد السلع والخدمات التي يتم انتاجها أولاً .
1/6 أهداف المجتمع الاقتصادي:

تتمثل الأهداف الرئيسية التي تسعى كافة المجتمعات إلى تحقيقها فيما يلي:
(1) الكفاءة : وتعني الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية ، وعادة يميز الاقتصاديون بين نوعين من الكفاء :
- الكفاءة الفنية : وتعني إنتاج أكبر كمية من السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة.
- الكفاءة الاقتصادية ( التوزيعية ): وتعني إنتاج السلع والخدمات بالكميات التي يريدها المجتمع.
(2) النمو الاقتصادي : ويعرف بأنه زيادة كمية السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها في المجتمع مع مرور الزمن.
(3) الاستقرار الاقتصادي : ويعني ذلك ثبات الأسعار وعدم وجود تقلبات غير طبيعية في المستوى العام للأسعار .
(4) العدالة : وتعني توزيع الدخل أو الناتج القومي بين أفراد المجتمع بطريقة عادة.

تابع

منقول للفائده
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 31

مُساهمةموضوع: رد: علم الاقتصاد   الأربعاء مارس 05, 2008 3:31 pm



تعريف آخر لعلم الاقتصاد


علم الاقتصاد هو علم اجتماعي يعنى بدراسة كيفية استخدام مصادر الإنتاج المحدودة في المجتمع لإرضاء حاجات ورغبات أعضائه غير المحدودة. علم الاقتصاد شأنه كباقي العلوم حيث له حقائقه وقوانينه إلا أن درجة تأثره بالأوضاع الاجتماعية والسياسية وتداخل علاقته مع هذه الأوضاع غلبت عليه صفة الاجتماعية.
يتضمن هذا العلم تحليل الإنتاج، التوزيع، وتجارة واستهلاك السلع والخدمات. نقول عن الاقتصاد بأنه إيجابي عندما يحاول توضيح نتائج الاختيارات المختلفة معطيا مجموعة فرضيات أو مجموعة ملاحظات، ومعياري عندما يصف الإجراءات الواجب فعلها.
يقسم علم الاقتصاد إلى فرعين رئيسيينِ:
اقتصاد جزئي أو الاقتصاديات الصغيرة، الذي يتعامل مع الوكلاء الفرديين، مثل ميزانيات المنازل والأعمال التجارية.
مجالات الإقتصاد
يُقسّمُ الإقتصاد عادة إلى فرعين رئيسيينِ:
اقتصاديات صغيرة، الذي يَفْحصُ السلوكَ الإقتصاديَ للأفراد مثل الأعمال التجارية، الميزانيات المنزلية، والأفراد، مَع توجه لفَهْم كيفية إتّخاذ القراراتِ تجاه الندرةَ و تخصيصَ نتائجَ هذه القراراتِ.
اقتصاديات كبيرة، الذي يَفْحصُ الإقتصاد ككل مَع وجهة نظر لفَهْم التفاعلِ بين الكميات الإقتصادية المجمعةِ مثل دخل وطني، التوظيف والتضخم. تجدر المُلاحظة أن في الموازنة العامة نظريةَ التوازن العام تَدْمجُ مفاهيمَ نظرة الإقتصاد الكلي، من خلال وجهةَ نظر microeconomic .
المحاولات للتوحيد بين هذه الفرعين أَو إلغاء التمايز بينهما كَانَ مُحَفّزاُ مهماُ في مُعظم الفكر الإقتصادي في المرحلة الأخيرةِ، خصوصاً في اواخر السبعينات وأوائِل الثمانينات. توجد اليوم وجهة تجمع على ضرورة أن يكون الاقتصاد الكلي الجيد مؤسس على بنى الإقتصاد الجزئي الصلبة. بكلمة أخرى، هيكلية الإقتصاد الكلي يَجِبُ أَنْ تكون مدعمة بشكل واضح من قبل الاقتصاد الجزئي.
يُمْكِنُ أيضاً أَنْ يُقسّمَ الإقتصاد إلى فروع جزئية عديدة و هذا لا يُلائمُ دائماً بعناية التصنيفِ الدقيقِ الكبيرِ. هذه الفروع الجزئية تتضمّنُ:
إقتصاد دولي، إقتصاديات عمل، إقتصاديات رفاهية، اقتصاديات عصبية، إقتصاد معلوماتِ، إقتصاديات موارد، إقتصاد بيئي، إقتصاد إداري، إقتصاد مالي، إقتصاديات حضرية، إقتصاديات تنمية، وجغرافية إقتصادية.
هناك أيضاً منهجيات مستعملة من قبل الإقتصاديين الذي يصنفون وفق النظرياتِ المهمة.
المثال الأهمّ قَدْ يَكُون الإقتصاد السياسي، الذي يُطبّقُ التقنياتَ الإحصائيةَ على دراسةِ البيانات الإقتصادية. الإقتصاد الرياضي الذي يَعتمدُ على الطرقِ الرياضيةِ، يتضمن ذلك الإقتصاد القياسي.
إتجاه آخر أكثرُ حَداثةً، وأقرب إلى الاقتصاديات الصغيرة microeconomics، وهو يَستعملَ من علم نفس اجتماعي مفاهيم مثل (اقتصاد سلوكي) وطرق (اقتصاد تجريبي) لفَهْم الإنحرافاتِ عن تنبؤاتِ الإقتصادِ neoclassical.
الإقتصاد التطوّري يشكل نظرية مبتكرة تتماشى مع التوجهات التي تُريدُ فَهْم دورِ ' الروتينات في قيادة تطور السلوك.
يمكن اعتماد تصانيف أخرى أيضا. مالية كَانتْ تقليدياً تعتبر جزء من الإقتصاد بما ان كنتائجه الأساسية تظهرُ طبيعياً مِنْ الاقتصاديات الصغيرة ؛ لكن أَسّسَ اليوم كعلم مستقل عملياً ، مع أنه وثيق الصلة بالفروع الأخرى للإقتصاد .
لقد كَانَ هناك إتجاهُ متزايدُ للأفكارِ والطرقِ في الإقتصادِ التي يمكن تطبيقها في السياقاتِ الأوسعِ. بما أن التحليلَ الإقتصاديَ يُركّزْ على إتّخاذ القراراتِ، فيُمْكِنُ أَنْ يُطبّقَ، بدرجاتِ متفاوتة من النجاحِ، على أيّ حقل يتضمن أناسا يُواجهونَ بدائلِ أو خيارات ؛ تعليم، زواج، صحة، الخ. فهو يشكل نظرية الخيار العام تدرس أيضا كيف يمكن للتحليل الإقتصادي أَنْ يُقدّمَ حلولا إلى تلك الحقولِ التي إعتبرتْ تقليدياً خارج الإقتصادِ. تَتداخلُ مناطقُ البحث في الإقتصادِ مع مناطق تابعة لعلومِ الإجتماعيات الأخرى، بما فيها العلوم السياسية وعلم إجتماع. الإقتصادَ السياسيَ الأكثر شيوعا يُدْعَى غالبا بشكل غير دقيق رأسمالية.
(انظر اقتصاد سياسي) لدراسةِ الإقتصادِ ضمن سياق عِلْمَ السياسة، وإقتصاد اجتماعي لدراسةِ الإقتصادِ ضمن سياق عِلْمَ الإجتماع.
أهم نواحي الإقتصاد التي تسترعي الإنتباه : تخصيص مصدرِ، الإنتاج، التوزيع، التجارة، والمنافسة.
يمكن لللإقتصاد أن يطبق من حيث المبدأ على أيّ مشكلة تَتضمّنُ الإختيارَ ضمن شروط الندرةِ أَو شروط إقتصاديةِ حاسمةِ . انظر قيمة.
بَعْض الإقتصاديين يَستعملونَ السعر والعرض والطلب لخَلْق نماذج إقتصادية تَتوقّعَ نتائجَ القراراتِ أَو الأحداثِ.
كما تسند للنماذج مهام أخرى حيث يُمْكِنُ لها أَنْ تُحلّلَ سلوكَ المجتمعاتِ الكاملةِ أيضاً. (انظر أيضاً علم إجتماع، إقتصاد سياسي، تاريخ)
تقليدياً يرتكز الإقتصاد على إرضاءِ الحاجات الماديةِ وهذا يَبْقى بؤرةَ الإقتصادِ. بما أن جوهر الإقتصادِ يَدْرسُ الحوافزَ، أَو جْعلُ الإختيار محصورا بقيودِ، قإن المواضيع المدروسة واسعة، كما توسع الإقتصاديين في دراسة كافة المواضيع المتراوحة مِنْ الزواجِ إلى عقوبةِ الموت والنظم السياسية المثاليةِ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 31

مُساهمةموضوع: رد: علم الاقتصاد   الأربعاء مارس 05, 2008 3:34 pm

تعريف مفهموم العرض و الطلب في علم الاقتصاد
في نظرية الاقتصاديات الصغرى ،تم تطوير توازن الجزئي للنموذج الإقتصادي العرض والطلب أصلاً مِن قِبل ألفريد مارشال وهو نموذج يُحاولُ وَصْف،و توضيح و توقع تغير سعر وكمية السلع المباعة في الأسواق التنافسية. إنّ النموذجَ يقوم فقط أولاً بتقريب وَصْف السوقَ التنافسيةَ بشكل غير كامل.

يضم هذا النموذج الكثير من النظرياتَ المستعملة من قبل بَعْض الإقتصاديين قبل Marshall و يشكل أحد أكثر النماذجِ الأساسيةِ اهمية في بَعْض المَدارِسِ الإقتصاديةِ الحديثةِ،فهو كثير الإستعمال في بناء أساس تشكيلة واسعة من ً النماذج والنظريات إقتصادية أكثرِ تفصيلا. إنّ نظريةَ العرض والطلب مهمُة لفَهْم الكثير من المَدارِسِ الإقتصاديِة لآلية إقتصاد سوق و تفسيرُ الآليةِ التي يتم بها تخصيص المصادر و اتخاذ القرارات .

فرضيات وتعاريف
إنّ نظريةَ العرض والطلبِ تَفترضُ عادة بأنّ الأسواقِ تنافسية جداً. و هذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ هناك العديد مِنْ المشترين والباعةِ في السوقِ ولا أحد منهم لَهُم القدرةُ للتَأثير على سعرَ البضائع . في العديد مِنْ صفقاتِ الحياةِ الحقيقيةِ، تَفْشلُ الفرضيةَ لأن بَعْض المشترين أَو الباعةِ الفرديينِ أَو مجموعاتِ المشترين أَو الباعةِ لَهُم بما فيه الكفاية القدرةُعلى التأثيرا على الأسعارِ. غالباً ما يستخدم تحليل متطوّر لفَهْم معادلةِ العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تَعْملُ النظريةَ بشكل جيد في الحالاتِ البسيطةِ غير المعقدة.

الإقتصاد السائد لا يَفترضُ بداهة بأنّ الأسواقِ مفضّلة على الأشكالِ الأخرى مِنْ التنظيمات الإجتماعيةِ. في الحقيقة، يُكرّسُ الكثير من التحليل إلى الحالاتِ التي تدعى ب فشل الأسواقِالتيs تؤدّي إلى تخصيصِ مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالاتِ، يعمد الإقتصاديون إلى إيجاد سياساتِ لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكوميةِ،أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوقِ على التَصَرُّف وفق إسلوب متّسق مع الرفاهيةِ المثاليةِ، أَو بخَلْق أسواقِ ضائعة لتَمْكين ايجاد تجارة كفوءةِ جديدة لم تكن موجودة سابقاً. هذا يدرس بالتفصيل في حقلِ الأعمال الجماعية.

الطلب
لطلبالطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها و يمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال , مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 0.75$ لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 1.00$ لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب .

العرض
العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال،قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 0.75$ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.

المقرّرون الرئيسيون للعرضِ هم سعرَ السوق الحالي وكلفةِ تَقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.

صناديق الأسواق المالية

تستثمر صناديق الاستثمارات المالية أموالها في سندات دين قصيرة الأجل عالية الجودة ، مثل شهادات الإيداع ، السندات الحكومية والأوراق التجارية عالية التصنيف وعندما تقدم صناديق الأسواق المالية توزيعات أرباح ، فانه يمكن إعادة استثمار هذه الأرباح أوتوماتيكيا أو دفعها لكم ، إلا أن حجم التوزيعات يتباين حسب ظروف السوق. وتصنف صناديق الأسواق المالية على أنها استثمارات تتسم بالتحفظ ، وهي قد تكون مناسبة للأشخاص الذين يستثمرون أموالهم لفترة زمنية قصيرة أو الذين لا يرغبون في المخاطرة براس المال المستثمر .

ويمكنكم استخدام صناديق الأسواق المالية كالتالي :

• استثمار قصير الأجل ( لاستخدامه لاحقا في غرض ما ، مثل شراء منزل خلال عامين ) .
• حساب ادخار للطوارئ.
• التمتع بدرجة تقلب معتدلة في محفظة تستهدف النمو.

صناديق السندات
تستثمر صناديق أموالها بشكل رئيسي في السندات ، والتي تشمل شهادات الدين الصادرة عن الشركات والحكومات ، وقد تدفع صناديق السندات توزيعات أرباح منتظمة ، ولهذا فإنها قد تكون مناسبة للمستثمر الراغب في الحصول على دخل مستقر . ومثلما هو الحال مع صناديق الأسواق المالية فان حجم الدخل الذي توزعة صناديق السندات يتباين حسب ظروف السوق .

وتختلف صناديق السندات عن صناديق الأسواق المالية في مجالين رئيسيين : أولهما أنها تحقق عائدات أعلى ( بفضل اجل استحقاقها الأطول وتباين جودة استثمارها ) وثانيهما أنها تمتاز بدرجة أعلى من التقلبات السعرية ( بسبب تذبذب الأسعار ).

ويعني هذا التذبذب أن هناك احتمالا لفقدان جزء من استثمارك اعتمادا على الفارق بين سعر الوحدة لدى الشراء والبيع ( وبالطبع فان تحرك السعر يمكن أن يكون أيضا لصالحك ).


مقياس الاقتراضهو مقياس لحساب معدل اقتراض الصندوق أو الشركة ، حيث يقترض الصندوق أموالا لاستثمارها ،وحيث يتمتع الاستثمار هنا بآفاق نمو بينما يظل حجم الدين كما هو . وهكذا إذا سجل صافي إجمالي موجودات الصندوق ( المحفظة الاستثمارية ) نموا في قيمته ، فان صافي حقوق المساهمين سيحقق نموا بنسبة اكبر ، لان الدين ظل كما هو ، وبعكس معدل ((مقياس الاقتراض ))المبلغ الذي تم اقتراضه ، ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية من راس مال الشركة أو الصندوق .

الإجمالي

إذا استخدم هذا اللفظ لوصف سعر الفائدة ، فانه يعني أن المستوى المحدد للفائدة هو السعر قبل خصم الضرائب .

الدخل
يوزع الصندوق الاستثماري أرباحا على حملة الوحدات من حصيلة توزيعات أرباح وفائدة موجوداته من الأوراق المالية ضمن محفظته الاستثمارية ، ويمكن للمستثمرين الاختيار بين تسلم هذه التوزيعات أو إعادة استثمارها ، وقد تخضع توزيعات الأرباح ( سواء تم دفعها للمستثمر أو أعيد استثمارها ) للضرائب ، سواء في الدولة المسجل بها الصندوق الاستثماري أو في الدولة التي يقيم بها المستثمر .

مخاطر التضخم
هي المخاطر المرتبطة باحتمال أن يؤدي التضخم ، أو الارتفاع في كلفة المعيشة ، إلى تآكل جزء من القيمة الحقيقية للاستثمار

الأدوات المالية
يشمل لفظ الأدوات المالية كلا من الأسهم والسندات وأدوات الدين .

الفائدة
هي المبلغ الذي يدفعة المقترض ، كتعويض عن استخدام المالي المقترض ، أو المبلغ الذي يتلقاه عن إيداع أموال في مؤسسة مصرفية أو غيرها ، ويكون هذا المبلغ محددا على شكل نسبة مئوية سنوية من المبلغ الأصلي .

الأهداف الاستثمارية
هي النتائج المتوخاة من الاستثمار ، مثل الحصول على عائد دائم أو تعزيز القيمة الرأسمالية ، وتمتلك كافة الصناديق ( سواء التي تستثمر في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية )، وكافة المستثمرين أهدافا استثمارية محددة تندرج ضمن فئات الأهداف الرئيسية التالية ،

• الدخل

• النمو

• الدخل والنمو معا .


اسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة
هي اسهم الشركات التي لا تقل القيمة السوقية لكل منها عن 5 مليار دولار.

السيولة
هي حجم الأموال النقدية المتاحة للاستثمار ، ويحتفظ الصندوق الاستثماري بما يعادل 5 % من إجمالي موجوداته على شكل سيولة نقدية . إلا أن حجم هذه السيولة قد يرتفع أو ينخفض حسب الحاجة ، فعلى سبيل المثال إذا ظهرت مؤشرات على أن السوق التي يستثمر فيها الصندوق على وشك التراجع ، فانه يمكن لمدير الصندوق زيادة السيولة بشكل مؤقت من خلال تسييل نسبة من موجودات الصندوق .
العمولة
هي رسم البيع المبدئي الذي يضاف إلى سعر وحدات الصندوق ، أو يخصم من قيمة الاستثمار ، وتسمى الصناديق التي لا تفرض رسم بيع مبدئي بلفظ ."No-Loas Funds"

مبلغ دفعة واحدة
الاستثمار بمبلغ دفعة واحدة ، هو مبلغ من المال يتم استثماره دفعة واحدة .

المديرون
تكون مجموعة إدارة الصندوق مسؤولة عن عمليات التدشين والتسويق وإدارة أموال الصندوق ، وتقوم الإدارة بحصر وحدات الصندوق بشكل منتظم و إتاحتها للاستثمار أو للتسييل ، وتسعيرها طبقا للتوجيهات المحددة في النظام الأساسي للصندوق .
مخاطر السوق المالي الناتجة عن تغير في الأوضاع
هي المخاطر الناتجة عن ارتفاع أو انخفاض في أسعار الائتمان ، هذه المخاطر هي نتيجة لتغيرات قد تطرأ على الأوضاع السياسية ، الاقتصادية ، أو أحيانا خاضعة لتغيرات قد تطرأ على الشركات مما يؤثر بدورة على السوق المالي .

حلول الأجل أو تاريخ حلول الأجل
هو التاريخ الذي يستحق فيه دفع المبلغ الأصلي أو القيمة الاسمية للسند . إلى حامل السند .

المعروض النقدي
يصف هذا اللفظ بشكل عام قيمة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة بما في ذلك الودائع المصرفية للقطاع الخاص ، وبشكل عام بعد ارتفاع المعروض النقدي مؤشرا سلبيا لأفاق معدلات التضخم المستقبلية .

التقرير السنوي
التقرير السنوي وكما يوحي اسمه تمام ، هو تقرير عن عمليات الشركة عن السنة المنتهية ، ويمثل التقرير وثيقة مفيدة جدا لحملة الأسهم ، تتيح لهم متابعة أداء الشركة وبالتالي استثماراتهم فيها ، ويتضمن التقرير السنوي عادة .

* قسم يوضح فلسفة الشركة أو كيفية قيامها بأعمالها ، ويحدد هذا القسم ما تعتبره الشركة رسالتها الحضارية التي تميزها عن الشركات المشابهة او المنافسة لها.

*البيانات المالية ، وتشمل حسابات الأرباح والخسائر ونتائج عمليات العام والميزانية العمومية ، وتظهر الميزانية العمومية ، موجودات ومطلوبات الشركة في نهاية ذلك العام المالي بالمقارنة مع العام المالي السابق .

* تقارير مفصلة عن كل قطاع من عمليات الشركة ، وقد تلقي هذه التقارير الضوء على أية حلقة ضعيفة في بنيتها الإدارية .

* تقرير للمدققين يؤكد فيه أن الأرقام والبيانات الواردة ضمن التقرير السنوي ، خضعت للتدقيق من قبل مدققين خارجيين ، وما إذا كانت تعكس صورة صحيحة وعادلة للأوضاع المالية للشركة .

الأسهم
هي اسهم تمنح حامليها حصصا ملكية في الشركات المصدرة لها . غير أنها تختلف عن الأسهم العادية من نواح مختلفة . بشكل عام فان الأسهم المفضلة تتمتع بمستوى اقل من المخاطر بالمقارنة مع الأسهم العادية . الا أن آفاق عائداتها اقل أيضا . فمستوى توزيعات الأرباح فيها يكون محدد أو طبقا لنسبة ما . واذا تم إغلاق الشركة فان حملة الأسهم المفضلة يحظون بالأولوية في تحصيل قيمة ملكيتهم ضمن الشركة . ورغم ذلك فان الأرباح الموزعة على حملة الأسهم المفضلة لا تزداد إذا صعدت أرباح الشركة ، كما أن أسعار هذه الأسهم لا تزداد عادة بنفس سرعة الأسهم العادية .
الأسهم العادية
تخول هذه الأسهم حاملها الحصول على حصة من الأرباح وموجودات الشركة ، بعد سداد كافة المطالبات المسبقة المستحقة عليها ، وتتذبذب أسعار الأسهم طبقا لاداء الشركة .

دليل الاكتتاب
دليل الاكتتاب يضم وصفا مفصلا للصندوق الاستثماري أو الشركة ، وفي حالة الصندوق يوضح هذا الدليل أهداف الصندوق وكيفية استثمار أمواله والرسوم والنفقات المرتبطة بإدارته .
المحفظة
لفظ يستخدم لوصف مجموعة أو تشكيلة من الأسهم والسندات .

المدرجة للتداول
لفظ قديم يشير إلى الشركات المدرجة للتداول في الأسواق المالية.

تسييل الموجودات
عندما يقوم مستثمر يتسييل موجوداته من الوحدات في صندوق ، فانه يقوم ببيع وحداته ، كما يستخدم هذا اللفظ للإشارة إلى التاريخ الذي يتم فيه تسديد القيمة الرسمية للسند .

العمولة
هي رسم البيع المبدئي الذي يضاف إلى سعر وحدات الصندوق أو يخصم من قيمة الاستثمار ، وتسمى الصناديق التي لا تفرض رسم بيع مبدئي .

صافي الموجودات

إجمالي موجودات الصندوق أو الشركة . مخصوما منه إجمالي مطلوبات نفس الصندوق أو الشركة .

القيمة الصافية للموجودات

القيمة النقدية للوحدات في الصندوق ، وهي تتحدد من خلال خصم إجمالي المطلوبات من إجمالي موجودات الصندوق (للحصول على صافي الموجودات ) وقسمة الناتج على عدد وحدات الصندوق .

القيمة الاسمية
القيمة الاسمية للسهم أو الوحدة ، وهي لفظ أكاديمي ولا علاقة لها بالقيمة الكامنة الموحدة .

وكيل اسمي
يكون في العادة شركة ، غير أن اللفظ يمكن أن يشير أيضا إلى شخص ، ويمكن استخدام الوكيل الاسمي لحفظ اسهم نيابة عن طرف ثالث ، بدون أن تكون هناك حاجة لان يكشف الطرف الثالث عن هويته . وتستخدم الوكالات الاسمية للحسابات في الغالب ، عندما تتم إدارة عدد كبير من حسابات العملاء .

سعر العرض
هو السعر الذي يستطيع به المستثمر شراء اسهم أو وحدات في صندوق ما. وفي حالة الصندوق الاستثماري الذي يتضمن رسم بيع ، فان هذا السعر يمثل صافي قيمة الموجودات ، بالإضافة إلى رسم البيع ، وفي حالة الصناديق التي لا تتضمن رسم بيع .فانه يعادل صافي قيمة الموجودات.

الخصخصة
الخصخصة هي بيع موجودات تابعة للدولة إلى القطاع الخاص .وهناك الكثير من الأمثلة على عمليات بيع مماثلة في أوروبا .حيث تقوم الدول ببيع شركات وصناعات تابعة للقطاع العام ،مثل شركات النقل والمواصلات والاتصالات والطاقة وغيرها .

الأسهم المفضلة
هي اسهم تمنح حاملها حصص ملكية في الشركات المصدرة لها ، غير أنها تختلف عن الأسهم العادية من نواح مختلفة ،بشكل عام فان الأسهم المفضلة تتمتع بمستوى اقل من المخاطر بالمقارنة مع الأسهم العادية ، إلا أن آفاق عائدتها اقل أيضا . فمستوى توزيعات الأرباح فيها يكون محددا مسبقا ،أما على شكل مبلغ محدد أو طبقا لنسبة ما ،وإذا تم إغلاق الشركة فان حملة الأسهم المفضلة يحظون بالأولوية في تحصيل قيمة ملكيتهم ضمن الشركة ، ورغم ذلك فان الأرباح الموزعة على حملة الأسهم المفضلة لا تزداد إذا صعدت أرباح الشركة ، كما أن أسعار هذه الأسهم لا تزداد عادة بنفس سرعة ارتفاع الأسهم العادية.

العلاوة
هي الفارق بين السعر الذي يباع فيه السند وقيمته السوقية .

إعادة التوازن

تصف عملية شراء او بيع الاستثمارات ، التي تجري بهدف إعادة نسب مكونات المحفظة الاستثمارية إلى النسب المستهدفة لتوزيع الموجودات من الأسهم ، السندات والأدوات المالية قصيرة الأجل .وتتيح هذه العملية تصحيح الانكشاف الزائد لفئة ما من الموجودات ، كنتيجة لارتفاع أسعارها السوقية ، وبالتالي التحكم في المخاطر الإجمالية للمحفظة .


يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 31

مُساهمةموضوع: رد: علم الاقتصاد   الأربعاء مارس 05, 2008 3:53 pm

خطة توفير منتظمة

يعرض معظم مديري الاستثمار خطط توفير منتظمة أو شهرية للاستثمار في صناديقهم ، وتكون الرسوم التي يتم تقاضيها في هذه الحالة مساوية بشكل عام لتلك التي يتم تقاضيها عن استثمار مبلغ دفعة واحدة ، وتعد خطط التوفير المنتظمة وسيلة سهلة للمستثمر للبدء في تملك وحدات في صناديق استثمارية ، بدون الحاجة إلى جمع مبلغ كبير لدفعة مرة واحدة للبدء في الاستثمار

إعادة الاستثمار

عندما يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على حملة الوحدات به ، يمكن للمستثمر الحصول على هذه التوزيعات ، أو إعادة استثمارها في الصندوق لشراء المزيد من الوحدات .

التراجع

يصف هذا اللفظ الهبوط الذي يحدث في سعر سهمه أو في سوق الأوراق المالية بشكل عام . وهو ينطبق عادة على الهبوط الهادئ وليس الانخفاض الحاد .

عائد تسييل الموجودات

العائد الذي يتسلمه المستثمر عندما يحتفظ بسند ما حتى حلول اجله, وقد يكون هذا العائد مختلفا عن (( العائد الحالي )) فعلى سبيل المثال إذا تم شراء السند بسعر يقل عن قيمته الاسمية ،وتم الاحتفاظ به حتى حلول اجله ، فان عائد تسييل الموجودات سيشمل أيضا عائدا رأسماليا .

إعادة التوزيع

عمليات نقل تكتيكية في محفظة استثمارية ،تغير بشكل مؤقت من نسب الأسهم والسندات والسيولة النقدية أو فئات الموجودات الأخرى ضمن المحفظة ،وتستهدف عمليات إعادة التوزيع الاستفادة من التطورات الجارية في الأسواق .

إعادة التوازن

تصف عملية شراء أو بيع الاستثمارات ، التي تجري بهدف إعادة نسب مكونات المحفظة الاستثمارية إلى النسب المستهدفة لتوزيع الموجودات من الأسهم .السندات والأدوات المالية قصيرة الأجل . وتتيح هذه العملية تصحيح الانكشاف الزائد لفئة ما من الموجودات ،كنتيجة لارتفاع أسعارها السوقية ،وبالتالي التحكم في المخاطر الإجمالية للمحفظة .

مدى تحمل المخاطر

يصف تعبير ((مدى تحمل المخاطر )) حجم التقلبات السعرية التي يرغب المستثمر في تقبلها .وهو يمثل معيارا هاما للتقييم عند اختيار التشكيلة المناسبة من الأسهم والسندات ، السندات والأدوات المالية قصيرة الأجل للمستثمر .

الاسهم

تمثل ملكية في شركة ما ، ويتم الاشارة اليها احيانا بمصطلح ((حصة )) في شركة . وتاريخيا ، تميل الاسهم الى الارتفاع في القيمة بمرور الوقت .كما انها تتمتع بافاق لتحقيق اداء افضل من انواع الاستثمار الاخرى على المدى الطويل . ورغم ذلك فان الاسهم تكون عرضة لتقلبات سعرية اكبر من الادوات المالية الاخرى .

السندات

تمثل دينا مستحقا على شركات هيئات ووكالات حكومية , وهي توفر دخلا على شكل دفعات فائدة . كما تعيد قيمتها الاسمية او اصل راس المال ( قيمة راس المال ،قيمة المبلغ الاصلي صدرت به ) اذا تم الاحتفاظ بها حتى انتهاء مدة اجلها .ولان السندات تتقلب في القيمة ، اعتمادا على اسعار الفائدة بشكل اساسي , فان المستثمرين قد يحققون ارباحا او خسائر عند بيع السندات قبل انتهاء اجالها المحددة .

الاستثمارات قصيرة الأجل

تمثل استثمارات يقل اجلها عن ثلاثة سنوات ، وتشمل أدوات مالية , وسندات قصيرة الآجل . وتتيح الاداوت المالية قصيرة الآجل تحقيق فوائد ،كما ان تقلب أسعارها يظل محدودا .ورغم ذلك فإنها توفر اقل قدر من العائدات على المدى الطويل .

يتكون كل صندوق استثماري من نوع واحد على الاقل من انواع هذه الاصول (فعلى سبيل المثال يمكن أن تضم موجودات صناديق النمو والدخل مزيجا من الاسهم والسندات )


مؤشر ام اس سي أي ( msci eafe index)
إم إس سي آي هي اختصار ل((مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال )) لاسواق أوروبا واستراليا والشرق الأقصى ، ويقيس مؤشر إم إس سي آي أي أداء 1000سهم . ويتم احتساب قيمة المؤشر بطريقتين مختلفتين : طبقا للقيمة الرأسمالية وطبقا للناتج المحلي الإجمالي

المعروض النقدي( Mony supply)

يصف هذا اللفظ بشكل عام قيمة الاوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة ، بما في ذلك الودائع المصرفية للقطاع الخاص . وبشكل عام بعد ارتفاع المعروض النقدي مؤشرا سلبيا لافاق معدلات التضخم المستقبلية .


الصندوق الاستثماري (Mutual Fund)

يتم فيه تجميع أموال مستثمرين متعددين ، واستثمارها لتحقيق هدف محدد . ويتولى استثمار الأموال مدير استثماري محترف وتخضع الصناديق الاستثمارية عادة لقوانين الشركات والتشريعات الخاصة بالاستثمارات . الرجاء مراجعة بندي الصندوق والوحدة الاستثمارية .

مؤشر ناسداك المجمع
(Nasdaq composite Index)

مؤشر لنظام السوق الوطني يشمل اكثر من 5000سهم يتم تبادلها عبر المنصات فقط وليس من خلال البورصة .

صافي الموجودات ( Net Assets)

إجمالي موجودات الصندوق أو الشركة ، مخصوما منه إجمالي مطلوبات نفس الصندوق أو الشركة.

القيمة الصافية للموجودات (Net Asset Value(nav)

القيمة النقدية للوحدات في الصندوق . وهي تحديد من خلال خصم إجمالي المطلوبات من إجمالي موجودات الصندوق ((للحصول على صافي الموجودات )) وقسمة الناتج على عدد وحدات الصندوق .


القيمة الاسمية ( nominal )

القيمة الاسمية للسهم أو الوحدة وهي لفظ أكاديمي ولا علاقة لها بالقيمة الكامنة للوحدة.


اسهم قيمة

هي الأسهم التي تصنف على أن أسعارها تراوح دون قيمتها الفعلية ،سواء من حيث قيمتها الدفترية أو من حيث أرباحها الحالية والمتوقعة . وتشمل ((اسهم ذات قيمة ))في العادة اسهم شركات صغيرة وغير مشهورة ، غير أن أسعارها قد تكون اكثر عرضة للتغلب من اسهم الشركات الكبيرة .


التقلبات السعرية

يصف هذا اللفظ عمليات الصعود والهبوط في سعر الاستثمار بشكل عام . وكلما كان حجم هذا الارتفاع والانخفاض كبيرا ،ويحدث بصورة دائمة ،كلما كان الاستثمار عرضة للتقلب .

مقاييس التقلبات

تستهدف مقاييس التقلبات المقارنة بين تذبذب سعر الوحدة في المحفظة الاستثمارية أو عائداتها الإجمالية .مع تلك السائدة في سوق مالي ذي علاقة ، ممثلة في مؤشر رئيسي في هذا السوق ،وتعمد مقاييس التقلبات على الأداء التاريخي ،ولهذا فأنها لا تستخدم في قياس أداء الصناديق التي لم يمض على تاسسها اكثر من سنتين اثنتين ،

الكفالات

تمنح الكفالات حامليها الحق بشراء اسهم سعر محدد يسمى ((سعر ممارسة حق الشراء ))قبل موعد محدد ،دون ان يترتب عليهم أي التزام بالشراء


التماسك


لفظ يصف التحركات في سعر سهم او سوق الاسهم بشكل عام ، وينطبق هذا الوصف عندما يستمر التداول عند مستوى أو سعر ثابت محدد،فعلى سبيل المثال ، إذا ارتفع سعر شركة من 0،90 دولار إلى 1،10 دولار ثم انخفض .واستقر بعد ذلك حول مستوى 1،00 دولار فانه يوصف بكونه سجل تماسكا .

إشعار التعاقد

يشبه إشعار التعاقد ، الإيصال الذي يتسلمه المشتري من المتجر .فكلما قمت يتعامل ما في صندوق استثماري أو في الأسهم ، سواء كنت بائعا أو مشتريا أو نجري عملية تبديل ، سيتم إصدار إشعار تعاقد لك .وسيتضمن هذا الإشعار كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاملة ,على سبيل المثال يتضمن الإشعار الخاص بشراء وحدات في صندوق استثماري .تاريخ المعاملة ,اسم الصندوق ،قيمة المبلغ الذي استثمرته ، أية رسوم تم تفاصيلها وصل في عدد الوحدات التي أصبحت تمتلكها في الصندوق .



فكرة المحفظة

تستهدف المحفظة الاستفادة من النمو في مؤشرات اكبر 3 أسواق مالية هي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وان إحدى المزايا الكبرى لمحفظة التجاري



يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 31

مُساهمةموضوع: رد: علم الاقتصاد   الأربعاء مارس 05, 2008 3:54 pm

التضخم مشكلة العصر


لم يعرف أجدادنا التضخم، أما آباؤنا فعدوه ظاهرة استثنائية بل مرضية. أما نحن فيكاد يصبح مألوفاً لدينا، إنه يتغلغل أكثر فأكثر في سياق حياتنا اليومية.

كانت أسعار السلع ترتفع في الماضي بشكل مفاجئ ثم تستقر أما الآن فيكاد ثمن بعض السلع يرتفع كل شهر فكلنا معنيون بالتضخم، وكلنا نتساءل عنه، فما هو؟


أهو هبوط قيمة العملة الشرائية؟ ولماذا؟ أم هو نتيجة سوء إدارة الثروة أم نتيجة التبذير الرأسمالي؟... أم هو نتيجة لتوسع المشروعات الصناعية أو التجارية أو الحكومة والمصارف والمأجورين الخ. وما هي علاقة التضخم بالتنمية فلنقف على معناه.

1ـ التضخم: هو تخفيض قيمة النقد.

2ـ يكون هناك تضخم عندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد السلع التي يستطيعون شراءها.

3ـ هناك تضخم عندما يريد الناس أن يستهلكوا أكثر مما يشتغلون.

4ـ عندما يكون هناك تضخم، فإن لنا مصلحة في الاقتراض من أجل البناء أو شراء الأرض بشكل خاص.

5ـ التضخم مرض اقتصادي.

6ـ التضخم هو نتيجة الرأسمالية.

7ـ التضخم هو نتيجة التبذير وسوء إدارة الأموال العامة من قبل الدولة.
ما هو التضخم


نلاحظ مما سبق بأنه من الممكن التطرق لموضوع التضخم المالي بأشكال مختلفة. فهو بالنسبة للبعض ظاهرة نقدية فقط. وبالنسبة للبعض الآخر يعكس تناقضات الرأسمالية المعاصرة. البعض يرى فيه مرضاً اقتصادياً في حين يرى فيه البعض الآخر علامة للانحلال الاجتماعي: الكل يريد أن يستهلك اكثر ويشتغل أقل، قد تكونون من الذين يعتقدون بأنه ليس للتضخم على كل حال سوى المساوئ.

هذا الاختلاف في وجهات النظر نجده عند الأخصائيين أيضاً. ويضيع المتخصص وغيره في الكم الهائل من النظريات والمجادلات التي لا تخلو من الغرض دائماً.

يبدو في أول محاولة للبحث أن كل الاقتصاديين متفقون حول نقطة واحدة على الأقل: التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

قد يبدو ذلك بديهياً. إلا أن كثيراً من الأشخاص لديهم آراؤهم ولم يذكروا، في الواقع ارتفاع الأسعار كظاهرة أولى وواضحة للتضخم. صحيح أن أي ارتفاع في الأسعار ليس تضخمياً بالضرورة، وعندما يطلب إلى أي اقتصادي، في أية لحظة يصبح ارتفاع الأسعار تضخمياً فهو يميل إلى الإجابة اعتباراً من مستوى معين، الأمر الذي يضع المبتدئ في الاقتصاد في حيرة كبيرة.

صحيح أيضاً، أنه ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخمياً. فلقد جاء في تصريحات وزراء المالية أن معدل ارتفاع الأسعار الذي يعتقدون انهم سيوقفون التضخم عنده يبدو مماثلاً للدفاع المرن المشهور لهيئة أركان الحرب.

إلا أنه من الممكن مع ذلك وضع بعض المعايير البسيطة لتحديد اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً. قبل كل شيء، هناك تضخم عندما ترتفع الأسعار الوطنية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية ففي هذه الحالة ـ في الحقيقة ـ تكبح الصادرات وتسهّل الواردات ويخشى في نهاية الأمر من أن تجد البلاد احتياطاتها وقد نضبت وان تصبح مرغمة على الإفلاس أو تخفيض قيمة النقد.

ثم، هناك تضخم عندما يتعمم ارتفاع الأسعار.. ويبدو انه سيستمر إلى ما لا نهاية، وهكذا فإن ارتفاع أسعار الألعاب في الأعياد لا يمكن اعتباره تضخماً. أخيراً، هناك تضخم عندما يكون لارتفاع الأسعار مظاهر اقتصادية واجتماعية غير عادية، حيث لا تكون هناك مصلحة في الاستثمار في المشاريع الإنتاجية فتتجه الرساميلة إلى المضاربة بأرباح كبيرة وفورية (تجارة، مضاربة، عقارية) وعندما لا يتمكن (الأشخاص المسنين ـ صغار المستخدمين موظفو الدولة) من رفع مدخولاتهم بسرعة والمحافظة على قدرتهم الشرائية فالتضخم يظهر بالفعل على شكل ارتفاع في الأسعار غير أن مفهوم ارتفاع الأسعار التضخمي نسبي، إن ذلك يفسر كون عدد كبير من الحكومات تتحرك بشكل متأخر جداً، وتجد صعوبة كبيرة في اكتشاف اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً.

لما تقدم يظهر التضخم على شكل ارتفاع معين في الأسعار. إذ ليس التضخم النقدي ارتفاع الأسعار فحسب، كما يبدو للوهلة الأولى، بل هو في صميم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، إنه سبب البطالة وأزمة السكن وارتفاع أجور النقل وهبوط سعر النقد المحلي في أسواق العملة، وتوقف النمو، وتباطؤه وعدم الاستقرار... الخ إذ أنه يغني البعض ويفقر البعض الآخر بحيث يبدل البنى الاجتماعية كلها ـ وبالدرجة الأولى البنية الطبقية كما يبدل أخلاقية الناس ويعود التضخم إلى ثلاثة أسباب ـ الأول بنيوي والثاني سوسيولوجي والثالث المضاربة ـ ويتلخص بـ(النظام البرجوازي) ولذا لا يظهر بشكل حاد ومؤثر في المجتمع الاشتراكي.

مكافحة التضخم

هناك سبب رئيسي يجب من أجله محاربة التضخم، هو إلغاء حياد الزمن في التبادل الاقتصادي.. بتخفيض قيمة المدى البعيد لحساب المدى القريب كالمجتمع الذي يشبع بعض الحاجات الآنية مؤملاً انخفاض القيمة في المستقبل.

وليس صدفة أن يكون (مجتمع الاستهلاك) هو مجتمع التضخم. لأن هناك اسباباً عديدة لارتباط أحدهما بالآخر.

السبب الأول: وهو اكثر الأسباب تقنية ولكنه ليس اقلها خطورة، هو أن التضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، وأحد شروط جريان هذا الحساب بصورة صحيحة هو أن تحتفظ العناصر التي ينصب عليها، على وجه التقريب، بقيمتها خلال الزمن، وهذا المبدأ بديهي، ذلك أن قانون المجتمع المتحرك هو أن تغير الخيرات التي تؤلفه قيمتها النسبية تدريجياً، إلا أن التضخم يسرّع، (عندما يبلغ المعدلات الحالية) إيقاعات هبوط القيمة إلى حد يغدو، معه، الحساب الطويل الأجل مستحيلاً لا سيما وأن هبوط القيمة يعرف معدلات شديدة التنوع حسب القطاعات. وهذا الاختلال المتزايد في الحساب الطويل الأمد يولد حلقة تضخمية مفرغة على اعتبار أن المشاريع ستحتفظ أمام خطر العمليات الطويلة الأمد المتزايدة الكبرى بهوامش ربح مرتفعة ارتفاعاً غير سوي...

وهو ما يكون مصدراً جديداً للتضخم، إلا أن اخطر نتيجة للانحراف التضخمي في الحساب الاقتصادي هي انه يؤدي إلى غياب المشاريع الطويلة الأمد. وذلك هو السبب الأول الذي يشجع التضخم من أجله المشاريع ذات المرور السريع بالقياس مع تلك التي تتطلب آجال نضج طويلة في التضخم يرجع على المستوى التقني للحساب الاقتصادي فعلاً، الاستدراك على الاستثمار.

السبب الثاني: إن التضخم هو المسؤول عن إضعاف سوق الادخار الطويل. وقد وصفنا آلية هذا الإضعاف، ويكفي هنا، أن نلح على واقعة كون وجود مثل هذا التوفير شرطاً ضرورياً لنمو الاستثمارات الجمعية، أو الاجتماعية، أو ذات النضج الاقتصادي الطويل الأجل التي تنقص اليوم اشد النقص. وعلى العكس من ذلك فإن تحويل الاستثمار بالادخار القصير يغذي، هو الآخر، دائرة تضخمية مفرغة، ويشجع، بصورة خاصة، الاتجاه إلى الاستثمارات ذات النضج الاقتصادي القصير، وكي نقتصر على مثال واحد، نقول أن التوسع السريع جداً في الأدوات الكهربائية المنزلية الذي تدعمه تسهيلات التقسيط يقابل تجميدات صناعية سريعة الاستهلاك، وهو يستطيع، بسهولة أن يتعايش مع وضع تضخمي، والمشكلة هي أن معدل تجهيز المنازل بالسلع الاستهلاكية الدائمة أو شبه الدائمة الشائعة يقترب من السقف، وهكذا نرى أن التضخم يخلق هذا الوضع المخادع لاقتصاد لا يستطيع أن يمول غير إنتاج السلع التي لا حاجة إليها في حين أن ضروب الإنتاج ذات النفع الملح لا تجد تمويلاً مناسباً، فالاختلال العميق في الآليات يجبر، على إعطاء أولوية الفعالية الاقتصادية لإنتاج سلع استهلاكية، وما هو اسوأ من ذلك أن هذا الإنتاج يجب، أن ينصب على سلع تتطور بسرعة أي على سلع رديئة النوعية أو ذات شكل يغير دون ضرورة (كما هي الحال بالنسبة للمنظفات وبعض المنتجات الصيدلانية مثلاً،) غالباً ما يفرض الإعلان الحاجة إليها، ولو لم يكن التضخم يهدم حياد الزمن في توزيع الادخار لما تردد هذا الأخير في استرداد الشكل الطويل، مدمراً، بذلك، الأسس المالية لمجتمع الاستهلاك.

والسبب الثالث: الذي يجعل من (مجتمع الاستهلاك) مجتمع تضخم هو أن التضخم يغذي ما أطلقنا عليه اسم اقتصاد السيطرة وطبيعة هذه السيطرة ليست عديمة الأهمية: ذلك أنه يمكن أن نحلم، فهي تستطيع أن تشجع التجهيزات الجمعية على حساب أشياء الرفاه القليلة الأهمية التي تبهر الأنظار، ولكن العكس هو الصحيح ذلك أن المشاريع المسيطرة هي تلك التي تملك إمكانية بيع سلعها بسعر أعلى من كلفة الإنتاج بفضل الإقناع السيكولوجي والمناخ الأيديولوجي العام الذي يطبع بطابعه المجتمع، وكذلك بفضل كون التضخم يزود المستهلكين بسيولات كافية ليستمروا في الشراء رغم ارتفاع الأسعار ونجد هنا من جديد، مساوئ النظرية السيكولوجية للقيمة ومساوئ اقتصاد يتصف بالتفاوت يكون فيه الهرب إلى الأمام، بالاستهلاك السلعي، هو الطريقة الوحيدة للتعويض الاجتماعي عن هذه الضروب من التفاوت ومهووسو الليبرالية الاقتصادية يردون على هذه المحاكمة بأن البيوت لم تكن لتشتري السلع التي تقترح عليها لو لم تكن ترغب فيها، ولكان المنتجون سيرغمون على إنتاج شيء آخر أكثر تلبية للطلب، ذلك هو بالفعل المخطط النظري لقانون العرض والطلب، وأفضل برهان في نهاية المطاف، على أن هذا القانون عاجز عن ضبط الفعالية الاقتصادية ضبطاً صحيحاً هو أنه قد أفلس في الواقع، ولم يعد يجدي أبدا، الغوص في أسانيد نظرية واسعة بصدده، وكل الجامعيين الذين يعتقدون انهم يُعيدونه إلى الحياة بصياغة جديدة اشد التصاقاً بالرياضيات، لا يفعلون شيئاً سوى انهم يحنطون ميتاً، فلا يمكن أن يحاضر المرء إلى ما لا نهاية، حول قسم من العالم الاقتصادي (آليات تشكل الأسعار) متجاهلاً الآخر (حركات تراكز رأس المال) دون أن يجد نفسه ذات صباح في الوضع العابث كل العبث الذي يقوم على الاحتفاظ بالسعر بدوره كحلم بين العرض والطلب في حين أن العرض يتلاعب كلياً بالطلب وأن نظام الأسعار لم يعد يعكس سوى تعسف نسب القوة المموهة خلف أيديولوجية مسيطرة. ورغم التحذيرات الواردة من كل مكان، ورغم الإفقار الواضح الذي يسببه النظام الاستهلاكي للعلاقات بين الناس ولعلاقات الناس بالطبيعة فإن هذا النظام ما زال قائماً، وهذا حقاً الدليل على اقتصاد يزعم أنه منظم من اجل إشباع الأغلبية يستطيع أن يعمل من اجل مصالح بعضهم وهذه الضغوط المادية التي تولدها تناقضات النمو.


من هم الرابحون... ومن هم الخاسرون في اقتصاد السيطرة هذا، حيث يسمح ارتفاع الأسعار للمشاريع المسيطرة بدعم مواقعها؟

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 31

مُساهمةموضوع: رد: علم الاقتصاد   الأربعاء مارس 05, 2008 3:56 pm

ويتوضح الجواب على هذا السؤال انطلاقاً من آلية التضخم بوصفه تقنية استخدام للقيمة المضافة، وهي تقنية من جملة تقنيات أخرى ولكنها ليست كالتقنيات الأخرى، وتلك هي المشكلة فإذا لاحظنا جيداً ما يجري عندما يعمد مشروع مسيطر
ـ1 إلى زيادة أسعاره، فإننا نتبين أن الأمر يدور حول اقتطاع إضافي من مداخيل العملاء الاقتصاديين الآخرين. وذلك هو الادخار الإجباري وعلى العكس من ذلك، فإن مداخيل العملاء الاقتصاديين تخصص بإرادة متعمدة في اقتصاد تحارب فيه السيطرة بواسطة تنافس حقيقي بين المشاريع في إطار التخطيط وبمراقبة المستهلكين للمنتجات، وضمن هذا الإطار فإن قسم التمويل الذاتي للمشاريع التي سوف تبقى سيقابل استخداماً سوياً للقيمة المضافة. أما التمويل الذاتي التضخمي أو بصورة اعم، تزايد القيمة المضافة بفضل ارتفاع الأسعار فهو على العكس من ذلك اقتطاع إجباري من المداخيل الإنتاجية للفعاليات الأخرى.
ومن الواضح في هذه الشروط أن الرابح الأول من التضخم هو استثمار المنشآت المسيطرة وقد رأينا أن لهذه المشاريع، نموذجاً إنتاجياً هو رمز الوجوه السلبية للمجتمع الاستهلاكي، وتشجيع هذا النموذج الإنتاجي هو في رأينا اخطر عيوب التضخم.

إن إحدى نتائج انتصار رأس المال المسيطر على رأس مال المشاريع الصغيرة المبعثرة هو أن المشاريع المسيطرة تستطيع أن تخضع لمطالب العمال المتعلقة بالأجور بأسهل مما تستطيعه المشاريع الأخرى، صحيح أن التضخم السوسيولوجي أي ظواهر الاستدراك قوي اليوم، وانه يشجع تعميم ضروب ارتفاع المداخيل من خلال كل الوحدات الاقتصادية، إلا أن هذا التعميم ليس كلياً ولا محققاً مباشرة ومن اجل ذلك يكون إجراء المشاريع المسيطرة في وضع متميز بالنسبة للاخرين، إن وجود مثل هذا الوضع هو أحد الأسباب الذي يهدد من اجله، (تضخم السيطرة) من انتقال مجتمع إلى الاشتراكية لأنه يمكن أن يغري أُجَراء بفضل التضخم بأن يتملكوا على غير وجه حق قسماً من القيمة المضافة القومية على حساب الاجراء الآخرين والمستهلكين.
ولن نتوقف عند دور التضخم في خفض قيمة المداخيل الثابتة رغم أننا لا نقلل من الضرر الذي ينزله بها،وهذه ظاهرة معروفة جداً يعاني منها بشكل خاص المتقاعدون والمسنون وهو يقوي ظلم التضخم.وكذلك فمن غير المجدي أن نلح على نزع الملكية الحقيقي الذي ينزله التضخم بصغار المدخرين. يستاء الملاكون الواسعو الثراء من عدم تعويض رؤس أموالهم التي تؤمم ولكن ملايين الدنانير التي يدخرها الشعب هي ما ينتزع ملكيتها ببساطة في التضخم.

إن التضخم لا يكتفي بأن يلعب دوراً اقتصادياً مؤذياً باستنزافه موارد الادخار الطويل، فهو يؤثر أيضاً تأثيراً اجتماعياً سلبياً على المجتمع، وعلى العكس من ذلك، فإن الأشخاص الذين يملكون ما يكفي من الثروة لتوظيف رؤوس أموالهم في (قيم موثوقة) كالأراضي والأبنية، قد حققوا، منذ عشرين سنة، ضروباً استثنائية من فضل القيمة يدهشنا أن لا تسترد الضرائب نصيباً منها للصالح العام. هؤلاء هم الأفراد والفئات الاجتماعية الرابحون والخاسرون في لعبة التضخم، إلا أنه يجب أن لا ننسى (وهذا الوجه للأمور على جانب كبير من الأهمية) إن هناك أيضاً رابحين وخاسرين على مستوى الوظائف الاقتصادية الكبرى فلن تكون هناك مبالغة في ترديد القول بأن وظيفة الاستثمار الطويل الأمد تتأذى دائماً من التضخم ـ لقد سنحت لنا الفرصة للإشارة إلى مسؤوليات المنظرين عن هذه النتائج السيئة ولكننا أغضينا، دون شك، اكثر مما ينبغي عن كينز.
إنه من المقبول اليوم أن يهاجم كينز باسم الأولوية التي يعطيها لاعادة إطلاق الاقتصاد بالطلب أو نسهم في هذا النقد بدعوتنا إلى إعادة تقويم مكتسبات النظرية الموضوعية للقيمة التي تركز انتباهنا أولا على كلفة العرض. نعم لقد أسهمنا في هذا النقد إذا كان الأمر يدور حول توجيه الاتهام للتصور المبالغ في قصوره الذي كونه كينز عن الاقتصاد عندما يصرح قائلاً: (على المدى الطويل سنكون كلنا موتى) إن مثل هذا الموقف لم يعد ممكناً، وعلى العكس من ذلك، وذلك هو الانقلاب المطلوب، يجب أن يملأ الاهتمام بالمستقبل كل مواقفنا الاقتصادية. ونحن لم نسهم في هذا النقد إذا كان الأمر يدور حول توجيه الاتهام إلى الطريقة التي نادى بها كينز بإعادة إطلاق اقتصاد من حالة جمود، ذلك أن تحليله لوسائل العمل الظرفية في النظام الرأسمالي يبقى بصورة عامة، صحيحاً.

وإذا كان ينبغي على قائمة الرابحين الكبيرين في المعركة التضخمية هما نمطية الحياة وتركز السلطة وهذه الملاحظة تنجم بالتأكيد، عن التحليلات السابقة، ولكنها تستحق أن تعالج على حدة نظراً لأهميتها الكبيرة لقد ناقش طلاب الاقتصاد، خلال سنوات عديدة، السؤال التالي: ألا يشجع النمو معدلاً معيناً للتضخم والجواب واضح اليوم. فالتضخم يشجع المشاريع ذات الربحية المجزية على المدى القصير ويثبط مشاريع التنمية ذات النضج الطويل الأجل.
فيمكن، إذن، أن نؤكد أن التضخم والنمو يسيران جنباً إلى جنب بشرط فوري هو أن نحدد النمو الذي نتحدث عنه ويدور الأمر بالنسبة لمحتواه، حول نمو يعطي الامتياز لسلع الاستهلاك الفردية أما من حيث الشكل، فالأمر يدور حول نمو توجهه المشاريع المسيطرة.

إن النقد المتأثر بعقلية القرون الوسطى الموجه للمجتمع الحالي ليس جزءاً من تحليلنا، حتى ولو كانت حركات العودة إلى حياة زراعية وحرفية وعلامات على قطيعة يجب أن تلفت الانتباه ومن اجل ذلك فإن التنديد بالنمو بواسطة الاستهلاك الفردي لا يستهدف، العودة إلى حالة سابقة لمستوى الحياة الاقتصادية، وهو يجد أسسه في ثلاثة ثوابت: أولا أن هذا النمو ليس إيجابيا جداً إلا على أساس حساب الريعية المالية بالنسبة للمجتمع، فأنه سيتبين أن كلفة هذا النمو أثقل بالتأكيد من ذلك وسيبدو، لبعض ضروب الإنتاج، اثر هدام أقوى من آثارها من حيث تلبية الحاجات، ثانياً أن هذا النمو يفرز نمطية مخيفة رغم تنوع كبير في المنتجات المطروحة للبيع، فلقد بلغت هيمنة القيمة السلعية حدا أصبحت، معه اكثر تأثيراً من محتوى السلعة. وبعبارة أخرى، فإن هذا النمو قد حمل أيدلوجية السبيل الوحيد لزيادة السعادة الفردية، هو شراء سلع تجارية، وبذلك يكون قد أجرى تراجعاً قاسياً للعلاقات بين الناس والأشياء مهما يكن التنوع الظاهر لهذه الأشياء (راجع رأس المال/ الخبر الأول/ كارل ماركس) وإن نتائج هذه السيطرة للنمطية السلعية هي بلبلة معينة بين الشباب الذين يدركون بقوة خاصة إلى أي حد لا تستطيع هذه الصورة السلعية أن تكون فرحة الحياة اليومية الوحيدة ولا أن تعطي معنى للعمل ومن السهل أن يقال أن الشباب يفيدون من هذه الوفرة في السلع الاستهلاكية ومن الصعب توفيق هذه البديهية مع أزمة الأمل العميقة التي هي أيضاً طابع هذا المجتمع. ومن تمام الخطأ والادعاء إرجاع هذه الأزمة إلى واحد من أسبابها، إلا أنه يمكن التأكيد بأن هذه النمطية سبب رئيسي. ونصل هنا إلى ملاحظتنا النقدية الثالثة للنمو التضخمي. وبالفعل فإذا لم تتوقف السلطة الاقتصادية التي تفرز هذا الاتجاه للنمو عن التراكز فإنها لا تتوقف، كذلك عن أن تغدو اقل قابلية للإدراك والتعين. فالسلطة المتزايدة للشركات المتعددة القوميات غير الملحوظة وللنظام المصرفي ـ والابتعاد المستمر لمراكز القرار يؤديان إلى أن فرد القاعدة لم يعد يعرف من يقرر وماذا يقرر ولا ما هي وسائل تغير الوضع، وفي الوقت نفسه، فإن المؤسسات التي كانت في السابق جيدة التحديد، كالأسرة، بل والتسلل الرتبوي للمشروع الصغير، تنزع إلى فقدان سلطتهما أو إلى الظهور، عندما تحافظ على هذه السلطة، متقادمة وبالمقابل فإن سلطة النظام الاقتصادي وأيديولوجيته تكتسبان قوة متزايدة لا سيما وإنه لا يمكن تعيين هويتها. إن تراكز السلطة الاقتصادية الرأسمالية والذوبان الظاهر لمكان ممارستها وانتشار أيديولوجيتها هي الوجوه الرئيسية الثلاثة لهذا الواقع الاجتماعي التي تجعله يدرك كمعطى نهائي لأنه لا يدرك.وفي حين يسمح وضع التقنيات والمستوى الثقافي المتوسط للناس في البلدان المتقدمة. بإسهام أكثف لكل منهم في القدرات التي تتصل به وفي حين يمكن تحرير القدرة الإبداعية الفردية والجماعية فإن هذا التركيز للسلطة وهذه النمطية في العلاقات الاجتماعية التجارية يخنقان كل مبادرة.

إن الثمار الطبيعية لمجتمع النمو التضخمي هذا هي في الوقت الحاضر، التسليم والثورات التي لا عز لها على اعتبار انه نجح في فرض ديكتاتورية المدى القصير. إن النمو التضخمي ينسف أسس نمو واع ومنظم بالأشكال العابرة للسلع التي ينتجها وبالخفض المتسارع للقيم المادية والإيديولوجية الذي يفرضه. ويصبغ العلاقات الاجتماعية. بالطابع النقدي الذي ينشره. إلا أن هذا النمو وهذه التنمية العميقة هما أملنا اليوم لأنهما ما سيصنع غدا أفضل فيجب تهيئة الدرب الذي يمكن أن يقود إلى تشييده ألا وهو الإسلام.


التدابير ضد التضخم

* الإبطاء المحسوس لزيادة الأجور والمداخيل لا اكثر من 3% مثلاً عندما تزيد الأسعار بمقدار 1%.

* ربط الادخار بتغير الأسعار.

* إقامة تخطيط اكثر دقة للاتجاهات الاقتصادية الكبرى.

* ترك المزيد من الحرية الاقتصادية للمشاريع ضمن تخطيط مركزي عام.

* إيجاد حلول جديدة لا توجد في أي مكان آخر.

العدالة، الإبداع، الموضوعية الاقتصادية تلك هي الوجوه الثلاثة للتنمية ومحاورها العامة ويكون الإسهام في النضال ضد التضخم بتخطيط سريع لمجتمع متحول وذلك هو طموحنا وللعوامل أعلاه نرى أن الاقتصاد الإسلامي باستناده على الشريعة السمحاء كأساس عملي هو الدواء لمعالجة التضخم الذي يفتك بالمجتمع نتيجة لعدم التحليل الصحيح للوضع من وجوهه النظرية والمشخصة للإنسان والحياة الاقتصادية بما يجعل الموازنة متعادلة وبما يحقق تنمية أفضل بدون شبح التضخم.

الحمل الثقيل
سئل عن الحمل الثقيل يحمله الرجل على رأسه فلا يثقل عليه كثيراً، وترى الرجل المكروه يجلس على بعد من الانسان، ويكون ثقله ومشقته عليه أعظم من ذلك الحمل الثقيل.

فقال: إن الحمل الثقيل يحمله البدن، والرجل المكروه تحمله الروح وهي ألطف من البدن وأرق، فما تحمله الرّوح أشق عليها مما يحمله البدن.


ما هو التضخم
من منا لم يسمع عن التضخم . حيث انه يعتبره ظاهرة اقتصادية مألوفة, فالاحصائيات بهذا الشأن تصدرعلى الأقل مرة كل ربع سنة كما أننا نواجه هذه الظاهرة في حياتنا اليومية, وذلك من خلال ارتفاع الأسعار, فالبعض ينظر الى التضخم على أنه فقط عبارة عن فقدان العملة من قوتها الشرائية دون أن يتعمق في الموضوع وما ورائه, و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما الذي ينجم عنه التضخم؟
تعريف التضخم

التضخم يمكن تعريفه على أنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين, و بالتالي فان هذا التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار نمو أسعار العقارات و الأسهم مثلا, و يرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى الى تذبذب أسعار هذه الأخيرة نتيجة للتغير المفاجىء في الطلب من جهة و العرض من جهة أخرى. و يعتبرأثرالتذبذب في الطلب أساسيا و ذلك لأنه في حالة الرخاء, فان الأجور تنمو بنسبة غير متساوية, بحيث تنمو الأجور العالية أسرع منالأجور المنخفضة. للتوضيح فان الطلب للعقارات و الأسهم يكون كبيرا عندما يتوقع المشترون في هذه الأسواق ارتفاعا للأسعار في المستقبل, و هذه التوقعات موجودة أيضا في فترة استقرار الأسعار. اذا أخذنا على سبيل المثال الأسهم, فان التوقعات في المدى الطويل اما أن تفترض ارتفاعا للأسعار أو ارتفاعا في المردود لدى المنتجين, و هذا الأخيرلا يتحقق الا اذا كان ارتفاع انتاجية المنتجين أعلى من ارتفاع الأجور.

التضخم أيضا هو انخفاض في قيمة النقد, فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتوجات التي يستطيعون اقتناءها فان العملة تفقد من قيمتها. ان العلاقة بين حجم الكتلة النقدية و التضخم علاقة ايجابية قوية.
ان مصدر التضخم يكمن في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس الدرجة أو في كلاهما, فعندما يتجاوز نمو الأجور نسبة زيادة الإنتاجية أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالنفط أو عوامل الإنتاج كرأس المال فان مؤشر التضخم يرتفع بسرعة.

فهذه الظاهرة لها اذا صلة كبيرة بالاستهلاك و الانتاج من جهة و بالسياسة النقدية من جهة أخرى. فالتضخم كما رأينا يؤدي الى ارتفاع الأسعارولكن هل كل ارتفاع في الأسعار يشكل تضخما؟.الجواب بالنفي, وذلك لأن مفهوم ارتفاع الأسعار بحيث تصبح تشكل تضخما هو مفهوم نسبي, فالأسعار إذا بلغ ارتفاعها مستوى معين فانه يصبح تضخميا, بأن يكون مثلا ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي أسرع ممّا هو على المستوى العالمي, أو عندما يستمر الارتفاع بصورة دائمة, أو عندما لايوازي نمو الأجور و الرواتب ارتفاع الأسعار فتضعف بالتالي قدرة الشراء.
التضخم يأتي على ثلاثة أشكال:

تضخم الطلب بحيث أن ارتفاع الأسعاريحدث نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية للاقتصاد, فزيادة الإنفاق في الاقتصاد هنا ليست زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما هي نتيجة لارتفاع الأسعار.


التضخم الزاحف و هو عبارة عن ارتفاع سنوي في مستوى الأسعار بنسبة تتجاوز بين ال-1% و 3%, و هنا تجدر الاشارة الى أن نسبة الارتفاع البسيطة في الأسعار تعتبر نموا للاقتصاد, و يرجع ذلك بالدرجة الأولى الى ارتفاع أسعار السلع قبل ارتفاع أسعار الموارد, الشيء الذي يؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح مما يحفز المنتجين على رفع مستوى استثماراتهم.

والتضخم التصاعدي في الأسعار والأجوربحيث تؤدي زيادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال تزيد من حدة التضخم, وبالتالي يصبح يغذي نفسه بنفسه. فما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن لما أرادت الحكومة أن تغطي نفقاتها عن طريق رفع السيولة النقدية حيث طبعت النقود بمعدلات مرتفعة جدا حتى بلغ معدل


التضخم نسبة خيالية أدت بالألمان الى اللجوء الى المقايضة واستخدام السلع بدلا عن النقود.



يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 31

مُساهمةموضوع: رد: علم الاقتصاد   الأربعاء مارس 05, 2008 3:58 pm

اثار التضخم


نرى من خلال هذه النبذة القصيرة عن التضخم و أشكاله أن من أكبر آثاره فقد النقود لأهم وظائفها، وهي كونها مقياسًا للقيمة ومخزنا لها, فكلما ارتفعت الأسعارتدهورت قيمة النقود متسببة بذلك في اضطراب المعاملات بين الدائنين والمدينين, وبين البائعين والمشترين, وبين المنتجين والمستهلكين فتشيع الفوضى داخل الاقتصاد فيلجأ الناس الى بديل عن عملتهم المحلية.
التضخم أيضا له آثار اجتماعية لأنه يعيد توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة, فالمتضررون منه هم بالدرجة الأ ولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة في أغلب الأحيان وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار. كما أن المدخرين لأصول مالية كالودائع طويلة المدى بالبنوك كثيرا ما يتعرضون جراء التضخم لخسائر كبيرة بسبب التآكل في القيمة الحقيقية, بينما تحظى المدخرات في الأراضي و العقارات والمعادن الثمينة بالفائدة.


من آثار التضخم على الاقتصاد تدهور قيمة العملة في سوق الصرف واختلال ميزان المدفوعات حيث تتعرض الصناعة المحلية الى منافسة شديدة بسبب المنتجات المستوردة, فينجم عن ذلك تعطيل للطاقات وزيادة في البطالة و انخفاض في مستوى المعيشة. و في هذا السياق تجدر الاشارة الى ما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تقلص الفائض في ميزانها التجاري لما ارتفعت فيها الاسعار بمعدل أسرع منه في اليابان ودول السوق الأوروبية المشتركةالتي كانت نسبة الانتاجية فيها على أعلى مستوى, ونتج عن ذلك العجز الذي عرفته في ميزان العمليات التجارية.



دور البنك المركزي



من هنا نرى أن مهمة البنك المركزي تتركز أساسا في تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل دون التسبب بركود مسبب للبطالة. فدوره هنا يتلخص في تحديد الجرعة الكافية من الكتلة النقدية للحفاظ على النمو الاقتصادي مع استقرار الأسعار.



ما هو ميزان المدفوعات



المقدمة :



إن ميزان المدفوعات هو بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق و الديون الناشئة بين بلد معين و العالم الخارجي و دلك نتيجة المبادلات و المعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد و نظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.

و لميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه من خلال دراسة مفرداته يعكس لنا درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد و يمكننا من تحديد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي ، لذلك فإنه غالبا ما يطلب صندوق النقد الدولي من جميع أعضائه تقديم قف موازين مدفوعاتها سنويا لكون هذا الميزان من أهم المؤثرات دقة في الحكم المركز الخارجي للعضو.

و في هذا الصدد سنحاول الإلمام بجميع جوانب الموضوع من طرفين ففي الفصل الأول سوف نتطرق إلى ميزان المدفوعات و إختلالاته و في الفصل الثاني سوف نتعرض لتصحيحات هذه الإختلالات مع التعرض لميزان المدفوعات الجزائري .

الفصل الأول
: ميزان المدفوعات و إختلالاته


تعريف ميزان المدفوعات
:


يعرف ميزان المدفوعات بأنه السجل الأساسي المنظم و الموجز الذي تدون فيه جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين حكومات و مواطنين و مؤسسات محلية لبلد ما مع مثيلاتها لبلد أجنبي خلال فترة معينة عادة سنة واحدة.[1]


و هو عبارة أيضا عن تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية و المالية التي تتم بين الدولة و العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة
.[2]

كما أنه في الإمكان تعريفه بأنه سجل لحقوق الدولة و ديونها خلال فترة معينة.[3]

و يقوم إعداد ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج ، مما يجعله من الناحية المحاسبية متوازنا أي جانب دائن (إيجابي) تندرج تحته كافة المعاملات التي تحصل الدولة من خلالها على إيرادات من العالم الخارجي ، و جانب مدين تنطوي تحته جميع المعاملات التي تؤدي الدولة من خلالها مدفوعات العالم الخارجي و تواجه عملية تسجيل العمليات الاقتصادية على ميزان المدفوعات صعوبات مثل مشكلة التفريق بين المقيم و الغير مقيم ، و اختلاف أسس حساب القيم الدولية و مشكلة التوقيت.....إلخ.[4]



أهمية ميزان المدفوعات :


إن لبيانات ميزان المدفوعات دلالاتها الخاصة التي تعبر عن الأحوال الاقتصادية للبلد بغض النظر عن الفترة الزمنية التي تغطيها دراسة هذه البيانات لذلك فإن تسجيل هذه المعاملات الاقتصادية الدولية في حد ذاتها مسألة حيوية لأي اقتصاد وطني و ذلك للأسباب التالية:[5]


• إن هيكل هذه المعاملات الاقتصادية يعكس قوة الاقتصاد الوطني و قابليته و درجة تكييفه مع المتغييرات الحاصلة في الاقتصاد الدولي لأنه يعكس حجم و هيكل كل من الصادرات و المنتجات ، بما فيه العوامل المؤثرة عليه كحجم الاستثمارات و درجة التوظيف ، و مستوى الأسعار و التكاليف
....إلخ

• إن ميزان المدفوعات يظهر القوة المحددة لسعر الصرف من خلال ظروف الطلب و عرض العملات الأجنبية و يبين أثر السياسات الاقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات و نوع سلع التبادل ، الشيء الذي يؤدي إلى متابعة و معرفة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة و نتائج سياساتها الاقتصادية .[6]

• يشكل ميزان المدفوعات أداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطيط و توجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلد بسبب هيكله الجامع ، كتخطيط التجارة الخارجية من الجانب السلعي و الجغرافي أو عند وضع السياسات المالية و النقدية ، و لذلك تعد المعلومات المدونة فيه ضرورية للبنوك و المؤسسات و الأشخاص ضمن مجالات التمويل و التجارة الخارجية .

• إن المعاملات الاقتصادية التي تربط البلد مع العالم الخارجي هي نتيجة اندماجه في الاقتصاد الدولي و بدلك فهي تقيس الموقف الدولي للقطر.



عناصر ميزان المدفوعات :

نظرا لطبيعة المعاملات الاقتصادية المتشبعة و المتشابكة لأي بلد مع بقية العالم الخارجي ، فإنه من الصعوبة حصرها و تدوينها بصورة منفردة في ميزان المدفوعات و لذلك يمكنه إعطاء بيان موجز لهذا الحكم من المعاملات و تدوينها في فترات و أقسام مستقلة يضم كل منها نوعا متميزا من المعاملات ذات الطبيعة المتشابهة و المتقاربة الأهداف، لدلك فإن ميزان المدفوعات يتركب من خمسة حسابات هي:[7]

1*الحساب الجاري :

يمشل هذا الحساب على جميع المبادلات من السلع و الخدمات و الذي يتألف من عنصرين:

أ/الميزان التجاري :

يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداتها خلال الفترة محل الحساب ،و هو الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات[8] و سمي أيضا ميزان التجارة المنظورة.

ب/ميزان الخدمات : تسجل فيه جميع المعاملات الخدمية مثل خدمات النقل و التأمين و السياحة و الملاحة و الخدمات المالية .....إلخ و يسمى بميزان التجارة الغير منظورة ( تجدر الملاحظة أن 70 من التجارة الدولية هي تجارة خدمات).

2*حساب التحويلات من طرف واحد :

يتعلق هذا الحساب بمبادلات تمت بين الدولة و الخارج بدون مقابل أي أنها عمليات غير تبادلية ، أي من جانب واحد و تشمل الهبات و المنح و الهدايا و المساعدات و أية تحويلات أخرى لا ترد سواء كانت رسمية أو خاصة.

3* حساب رأس المال العمليات الرأسمالية)


تدخل في هذا الحساب جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مراكز الدائنية و المديونية للدولة لأن معاملات الدولة مع الخارج لا تقتصر على تجارة السلع و الخدمات فقط ، بل هناك حركات رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد إلى آخر ، و التي تنقسم إلى نوعين:

أ/رؤوس الأموال الطويلة الأجل : و هي التي تتجاوز السنة كالقروض الطويلة الأجل ، و الاستثمارات المباشرة ، و الأوراق المالية (أسهم و سندات) أي بيعها و شرائها من و إلى الخارج.

ب/ رؤوس الأموال القصيرة الأجل: و التي لا تتجاوز السنة مثل الودائع المصرفية و العملات الأجنبية و الأوراق المالية القصيرة الأجل ، و القروض القصيرة الأجل
....إلخ

و تتم حركة رؤوس الأموال القصيرة الأجل لتسوية ما يحصل بين المقيمين من عمليات في حساب العمليات الجارية و حساب رأس المال الطويل الأجل[9]

و تعد هذه الأشكال من التحويلات الرأسمالية بالنتيجة حقا أو دينا للقطر على الخارج أو العكس، أي أنها قد تضيق أو تنقص تلك الحقوق أو الديون للبلد على العالم الخارجي .

ملاحظة:

عادة ما يطلق على ميزان العمليات الجارية و ميزان التحويلات من طرف واحد و حركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة لميزان المدفوعات الأساسي و لقد أخدنا بالتقييم السابق فقط من أجل التوضيح و التبسيط.

4* ميزان حركة الذهب و النقد الأجنبي:

تقيم تسوية المدفوعات عن طريق التعاملات الأجنبية أو الذهب[10]، و الذي كان من وسائل الدفع الأكثر قبولا في الوفاء بالالتزامات الدولية ، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج ، كما يمكنها في حالة وجود فائض بشراء كمية من الذهب من الخارج وفقا لقيمة هذا الفائض.

و الذهب الذي يسوي العجز و الفائض هو الذي يحتفظ به البنك المركزي أو السلطات النقدية كغطاء أو احتياطي[11]، و هذا الميزان لديه جانب دائن و جانب مدين تقيد فيهما حركة الذهب و النقد الأجنبي.

5/ فترة السهو و الخطأ:

تستعمل هذه الفقرة من أجل موازنة ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية ( أي تساوي جانب المدين مع جانب الدائن)، لأن تسهيل العمليات يكون تبعا لطريقة القيد المزدوج ، و تستخدم هذه الفقرة أيضا في الحالات التالية :

- الخطأ في تقسيم السلع و الخدمات محل التبادل نتيجة اختلاف أسعار صرف العملات.

- قد تؤدي ضرورات الأمن القومي للبلد إلى عدم الإفصاح عن مشترياته العسكرية من أسلحة و عتاد لذلك تم إدراجها بفقرة السهو و الخطأ.

6/طريقة التسجيل:

كما قلنا سابقا أن تسجيل العمليات في ميزان المدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد المزجوج أي تسجل مرتين في الجانب الدائن و في الجانب المدين .

بالنسبة للجانب المدين : يأخذ الإشارة السالبة (-) و يشمل :

1- الاستيرادات من السلع و الخدمات

2- الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة للأجانب ( التحويلات من طرف واحد)

3- رؤوس الأموال الطويلة و القصيرة الأجل المتجهة نحو الخارج


فهذا الجانب يأخذ إما زيادة الأصول الوطنية في الخارج أو تقليل الأصول الأجنبية في الداخل .

أما الجانب الدائن : يأخذ إشارة موجبة (+) و يشمل:

1- الصادرات من السلع و الخدمات

2- الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة من الخارج ( التحويلات من طرف واحد)

3- رؤوس الأموال القادمة من الخرج
4/أسباب اختلال ميزان المدفوعات :

لقد قلنا آنفا أن ميزان المدفوعات يكون متوازنا محاسبيا نظرا لإتباع طريقة القيد المزدوج . إذن كيف يحدث الخلل في الوقت الذي بكون فبه الميزان متوازنا؟

إن الخلل يكون في اقسام معينة من الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري باعتباره من أكبر الحسابات و الذي يؤدي عجزه إلى إضرار في الاقتصاد الوطني ، مما سيؤدي سلبا على قيمة العملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي نتيجة لعرض العملة المحلية أكثر من طلب الأجانب عليها لذلك تستخدم السلطات في هذه الحالة السياسات النقدية و المالية لمعالجة الخلل.

و توجد أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث هذا الخلل و لعل أهمها:[12]

1- التقييم الخاطىء لسعر صرف العملة المحلية :

توجد علاقة وثيقة بين ميزان المدفوعات و سعر صرف العملة للبلد فإذا كان سعر الصرف لعملة بلد ما أكبر من قيمتها الحقيقية ، سيؤدي دلك إلى ارتفاع أسعار سلع البلد ذاته من وجهة نظر الأجانب مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي عليها و بالتالي سيؤدي دلك إلى حدوث اختلال في ميزان المدفوعات .

إما إذا تم تحديد سعر صرف العملة بأقل مما يجب أن تكون عليه سيؤدي دلك إلى توسع الصادرات مقابل تقلص الواردات مما يؤدي أيضا إلى حدوث اختلال في الميزان ، لذلك هذه الإختلالات غالبا ما ينتج عنها ضغوط تظخمية و التي تساهم في استمرارية الاختلال في الميزان.


2- أسباب هيكلية :

و هي الأسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية لللإقتصاد الوطني و خاصة هيكل التجارة الخارجية ( سواء الصادرات أو الواردات) ، إضافة إلى قدرتها الإنتاجية و بأساليب فنية متقدمة ، و هذا ما ينطبق تماما على حالة الدول النامية التي يتسم هيكل صادراتها بالتركيز السلعي أي اعتمادها على سلعة أسلعتين أساسيتين ( زراعية أو معدنية أو بترولية )حيث عادة ما تتأثر هذه الصادرات بالعوامل الخارجية المتجسدة في مرونة الطلب الخارجي عليها في الأسواق العالمية كتغير أذواق المستهلكين و انصرافهم عن هذه السلع أو عند حدوث تقدم فني في الخارج يؤدي إلى خفض أثمان السلع المماثلة لصادرات هذه الدول في الخارج.

3- أسباب دورية
:

و هي أسباب تتعلق بالتقلبات الاقتصادية التي تصيب النظام الاقتصادي الرأسمالي ، ففي فترات الانكماش ينخفض الإنتاج و الدخول و الأثمان و تزداد معدلات البطالة، فتنكمش الواردات مما قد يؤدي إلى حدوث فائض ، و في فترات التضخم يزيد الإنتاج و ترتفع الأثمان و الأجور و الدخول فتقل قدرة البلد على التصدير و تزيد وارداته مما قد يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات و يلاحظ أن التقلبات لا تبدأ في نفس الوقت في كافة الدول ، كما تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى و تنتقل هذه التقلبات الدورية عن الدول ذات الوزن في الاقتصاد العالمي إلى الدول الأخرى[13]( الشركاء التجاريين) عن طريق مضاعف التجارة الخارجية ، و تتأثر بالتالي موازين مدفوعات هده الدول عن طريق ما يصيب مستويات الأسعار و الدخول فيها[14]

3- الظروف الطارئة :

قد تحصل أسباب عرضية لايمكن التنبؤ بها و قد تؤدي إلى حدوث اختلال في ميزان مدفوعات القطر كما في حالة الكوارث الطبيعية و اندلاع الحروب و التغير المفاجىء في أذواق المستهلكين محليا و دوليا فهذه الحالات ستؤثر عفي صادرات القطر المعني الشيء الذي ينجر عنه انخفاض في حصيلة هذه الصادرات المقدرة بالنقد الأجنبي خصوصا قد يصاحب دلك تحويلات رأسمالية إلى خارج القطر مما يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات
.

4- أسباب أخرى :

من الأسباب الأخرى التي قد ينشأ عنها اختلال في ميزان المدفوعات كانخفاض الإنتاجية في الدول النامية نتيجة قلة أدوات الإنتاج لذلك تقدم هذه الدول على برامج للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية يزداد فيها استيرادها من الآلات و التجهيزات الفنية و مستلزمات الإنتاج و غيرها من سلع التنمية لفترة طويلة و تهدف هده البلدان من هدا إلى رفع مستوى الاستثمار الذي غالبا ما يتجاوز طاقتها من الادخار الاختياري ، و يترتب عن هدا التفاوت بين مستوى الاستثمار و مستوى الادخار اتجاه نحو التضخم ، و هو اتجاه مزمن إذ أنه سنة بعد سنة و نتيجة لهذا التضخم و نظرا لزيادة واردات هذه الدول المتطورة فإنها تعاني عجزا دائما أو مزمنا في ميزان مدفوعاتها]15] و تمول هذه الواردات بقروض طويلة الأجل معقودة مقدما[16].





الفصل الثاني : طرق معالجة الخلل في ميزان المدفوعات



إن وجود اختلال في ميزان مدفوعات قطر ما تعد من أهم المؤشرات الاقتصادية خطورة على الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بمركز دلك القطر في المعاملات الاقتصادية الدولية لا سيما في حالة حدوث عجز في الميزان المذكور و لدلك فإنه عادة ما تتدخل السلطات العامة من أجل إحداث التوازن في هذا الميزان كلما أمكن دلك و الذي عادة ما يتطلب فترة تمتد إلى سنوات عدة و ذلك باستخدام مجموعة من الإجراءات الاقتصادية شريطة عدم إلحاق الاقتصاد الوطني بأضرار جسيمة و عموما هناك طريقتان لتصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات


يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 31

مُساهمةموضوع: رد: علم الاقتصاد   الأربعاء مارس 05, 2008 4:01 pm

2/التصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة :


يحدث كثيرا ألا تدع السلطات العامة في الدولة قوى السوق شأنها لإعادة التوازن لميزان المدفوعات لما يعنيه هذا من السماح بتغيرات في مستويات الأثمان و الدخل القومي ، و هو ما يتعارض مع سياسة تثبيت الأثمان و استقرار الدخل القومي عند مستوى العمالة الكاملة ، و هي السياسة التي تعطيها الدولة أولوية بالنسبة للتوازن الاقتصادي الخارجي و في هذه الحالة تلجأ هذه السلطات إلى العديد من السياسات لعلاج اختلال ميزان المدفوعات [24]. فهناك إجراءات تتخذ داخل الاقتصاد الوطني و إجراءات تتخذ خارج الاقتصاد الوطني، فالإجراءات التي تتخذ داخل الاقتصاد الوطني تتمثل في :

* بيع الأسهم و السندات المحلية للأجانب للحصول على العملات الأجنبية في حالة حصول عجز في الميزان .

* بيع العقارات المحلية للأجانب للحصول على النقد الأجنبي.

* استخدام أدوات السياسة التجارية المختلفة للضغط على الإستيرادات مثل نظام الحصص أو الرسوم الجمركية إضافة إلى تشجيع الصادرات من أجل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

* استخدام الذهب والاحتياطات الدولية المتاحة لدى القطر في تصحيح الخلل في الميزان.

أما الإجراءات التي تتخذ خارج الاقتصاد الوطني تتمثل في :

• اللجوء إلى القروض الخارجية من المصادر المختلفة مثل صندوق النقد الدولي أو من البنوك المركزية الأجنبية أو من أسواق المال الدولية ....الخ.

• بيع جزء من الاحتياطي الذهبي للخارج.


• بيع الأسهم و السندات التي تملكها السلطات العامة في المؤسسات الأجنبية لمواطني تلك الأقطار للحصول على النقد الأجنبي.[25]

و نشير أخيرا إلى أنه لعلاج اختلال التوازن لابد من معالجة أسبابه و هذه هي الكيفية التي يتعين بها فهم سياسة التسوية بمعناها الحقيقي[26] و لا حاجة لنا هنا إلى التأكيد على الترابط و التداخل في سياسات التسوية القومية في الدول المختلفة ، إذ في المحيط الاقتصادي الدولي هناك ارتباط بين عجز ميزان مدفوعات بعض الدول و بن فائض البعض الآخر و ما لم تتلاق الأهداف و الأساليب فقد تصبح إعادة التوازن على مستوى الدولي أمرا مستحيلا[27].




تم بفضل الله تجميع هذا الموضوع
من عدة مصادر ومواقع اقتصاديه عربيه

من قبل اخ dahmi
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


عدد المساهمات: 569
تاريخ التسجيل: 12/02/2008
العمر: 31

مُساهمةموضوع: التوريق (securitiz ations )   الأربعاء مارس 05, 2008 4:16 pm

التوريق (securitiz ations )



الحقيقة ان التوريق يعتبر إداة مالية حديثة بدأ بروزها كظاهرة بشكل خاص في الثمانينات من هذا القرن في الولايات المتحدة الاميركية حيث سعت الكثير من البنوك الاميركية الى توريق ديونها، وتتلخص طريقة التوريق في الخطوات التالية:
اولا: تبيع المؤسسة المالية بعض اصولها المضمونة بسعر مخفض لمنشأة غرض انشائها فقط لشراء هذه الاصول التي ترغب المؤسسة في توريقها والتي اصطلح على تسميتها (Special Purpose Vehicle (SPV وذلك حتى تخرج هذه الاصول من الذمة المالية للمؤسسة بحيث تبتعد عن مخاطر افلاس المؤسسة المالية البائعة.
ثانياً: يتم نقل الاصول بضماناتها والتي هي عبارة عن مديونية على مدينين للمؤسسة المالية مضمونة برهن او ملكية لدى المؤسسة المالية الى المنشأة ذات الاغراض الخاصة. ثالثاً: تصدر المنشأة ذات الاغراض الخاصة وتسمى (المصدر) سندات بقيمة تعادل قيمة الديون محل التوريق للحصول على السيولة عن طريق بيعها على المستثمرين .
رابعاً: تستخدم المنشأة ذات الاغراض الخاصة السيولة المتحصلة من بيع السندات لسداد قيمة الاصول للمؤسسة المالية.
خامساً: تكون الفوائد على هذه السندات متوافقة مع فوائد الديون الاصلية.
هذا ملخص بسيط للاجراءات التي تمر بها عملية التوريق التقليدية والحقيقة ان عملية التوريق تخدم المؤسسات المالية الدائنة حيث توفر لها السيولة النقدية الكافية للدخول في عمليات تمويل جديدة او للتوسع في نشاطها كما انه يساعد المؤسسة المالية على تحسين قوائمها المالية وذلك بالتحرر من قيود مبدأ كفاية رأس المال ومخصصات الديون كما ان عملية التوريق تساعد في المؤسسة المالية في تحويل الاصول غير السائلة الى اصول سائلة يمكن اعادة توظيفها مرة اخرى كما انها تساعد في توزيع المخاطر الائتمانية على قاعدة عريضة من الدائنين كما ان تقنين عملية التوريق وايجاد سوق لها يخدم القطاعات التي تحتاج الى تمويل طويل الاجل مثل تمويل الرهن العقاري وغيره من انواع التمويل القائم على الاصول حيث يصبح منح التمويل من المؤسسة المالية بمثابة جسر للوصول الى عملية التوريق وهذا يشجع المؤسسات التمويلية على الدخول في عمليات التمويل طويلة الاجل كما ان عملية التوريق تؤدي الى توسيع السوق المالية وتنشيطها عبر تعبئة الموارد المالية المختلفة وتنويع الادوات الاستثماري ة المعروضة فيها. هذا بالنسبة لعملية التوريق في المؤسسات المالية التقليدية فهل تختلف عملية التوريق في المؤسسات المالية الاسلامية عنها في التقليدية؟ في الحقيقة ان عملية التوريق او التصكيك في المؤسسات المالية الاسلامية لا تختلف من حيث الخطوات والمنافع عن ما سبق ذكره في عمليات التوريق التقليدية ولكنها تختلف من حيث طبيعة الاصول التي يمكن توريقها فما كان من هذه الاصول ناتج عن بيع مثل المرابحة او الاستصناع فلا يجوز توريقه لانها ديون قائمة في ذمة المدين فلا يجوز بيعها والتوريق بيع اما الاصول الناتجة عن عقود الاجارة او المشاركة او المضاربة فإنه يجوز توريقها حيث ان التوريق يقع على اصول عينية تمتلكها المؤسسة المالية وليست ديون في الذمة ولا شك ان المحافظ التمويلية للمؤسسات المالية الاسلامية بتركيبتها التمويلية الحالية التي تشكل المرابحات حوالي 80% من اصولها سوف تحول بين هذه المؤسسات المالية وبين توريق محافظها التمويلية مما سيخلق اعباء على هذه المؤسسات المالية من حيث كفاية رأس المال وزيادة مخاطرها الائتمانية وعدم القدرة على منافسة المؤسسات المالية التقليدية في سوق التمويل طويل الاجل كما انه سيحرم السوق المالية الاسلامية من اداة استثمارية بديلة تحقق التنوع الاستثماري الذي ينشده المستثمر المسلم كما ان عدم وجودها يحرم المؤسسات المالية الاسلامية من اداة استثمار يمكن استخدامها في الاستثمار قصير الاجل بديلا عن الاوفر نايت بالنسبة للمؤسسات المالية الاسلامية والذي لم تجد له الكثير من المؤسسات المالية الاسلامية حلا حتى الآن حيث ان المرابحة لا تصلح لارتفاع تكلفتها لذا يجب على المؤسسات المالية الاسلامية اعادة النظر في سياستها التمويلية وتنوع ادواتها بما يخدم اهدافها بعيدة المدى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 

علم الاقتصاد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نهر الإبداع ::  :: -