منتدى عام
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 السوق الخليجية المشتركة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


المساهمات : 569
تاريخ التسجيل : 12/02/2008
العمر : 34

مُساهمةموضوع: السوق الخليجية المشتركة   الأربعاء مارس 05, 2008 9:29 am

السوق الخليجية المشتركة


صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في الرابع من ديسمبر 2007م في ختام الدورة (28) للمجلس الأعلى، وتستند السوق الخليجية المشتركة على مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة.

السوق الخليجية المشتركة وأهداف مجلس التعاون
حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون في مادته الرابعة أهداف المجلس على النحو التالي:
1. تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها
2. تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات
3. وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية:
o الشئون الاقتصادية والمالية
o الشئون التجارية والجمارك والمواصلات
o الشئون التعليمية والثقافية
o الشئون الاجتماعية والصحية
o الشئون الاعلامية والسياحية
o الشئون التشريعية والادارية
4. دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها

وقد أدركت دول المجلس أن من أهم شروط تحقيق التكامل بينها هو تبني سياسات عملية وأهداف واقعية متدرجة، وحرصت على الربط بين تحديد الأهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها، وبناء المؤسسات القادرة على ذلك. وبهدف ترجمة الأهداف المعلنة إلى وقائع ملموسة اتفقت دول المجلس على عدد من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، حيث تمت إقامة منطقة التجارة الحرة في عام 1983، ثم الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003، ثم السوق الخليجية المشتركة التي قرر المجلس الأعلى إعلانها في الدورة (28) في ديسمبر 2007م.
وتهدف السوق المشتركة إلى تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنقل رؤوس الأموال، والاستثمار بجميع أنواعه، والعمل، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في جميع دول المجلس.
و يأتي إعلان السوق الخليجية المشتركة استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية، وتعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطوّرات الاقتصادية الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.

أسس ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة:
تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن "يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية" وعلى وجه الخصوص مايلي:
1. التنقل والإقامة.
2. العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
3. التأمين الاجتماعي والتقاعد.
4. ممارسة المهن والحرف.
5. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
6. تملّك العقار.
7. تنقل رؤوس الأموال.
8. المعاملة الضريبية.
9. تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
10. الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وتطبيقاً للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002م) بتحديد نهاية عام 2007م كموعد لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007م، فقد تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار البرنامج الزمني للسوق المشتركة، حيث قامت اللجان المختصة العاملة في إطار مجلس التعاون بوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتنفيذ تلك المتطلبات.
وتسعى السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي ، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.

متابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة.
استناداً إلى ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بشأن إقامة السوق الخليجية المشتركة، حدد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002) برنامجاً زمنياً لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، وكلف المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (الكويت ، ديسمبر 2003) لجنة التعاون المالي والاقتصادي بـمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب من جوانبها، ودراسة ما يواجه التطبيق من عقبات واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها.
وبناء على ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد بالدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة. ووفقاً لذلك تم تشكيل لجنة السوق الخليجية المشتركة كلجنة دائمة تتبع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب من جوانبها، ودراسة ما يواجه التطبيق من صعوبات وعقبات واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها وازالتها. ويشارك في اجتماعاتها ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء.
وتتم متابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة بالتنسيق مع اللجان والجهات المختصة الأخرى العاملة في إطار مجلس التعاون والتي تختص بكل من المواضيع التي تدخل تحت مظلة السوق الخليجية المشتركة

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


المساهمات : 569
تاريخ التسجيل : 12/02/2008
العمر : 34

مُساهمةموضوع: رد: السوق الخليجية المشتركة   الأربعاء مارس 05, 2008 9:30 am

مهام لجنة السوق الخليجيةالمشتركة.حددت لجنة التعاون الماليوالاقتصادي مهام لجنة السوق الخليجية المشتركة على النحوالتالي:1. تقييم خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة ورفعتوصياتها وتقاريرها للجنة وكلاء وزارات المالية تمهيداً لعرضها على لجنة التعاونالمالي والاقتصادي.2. بحث كل ما يتعلق بالسوقالخليجية المشتركة، خاصة ما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقيةالاقتصادية.3. مناقشة آليات تسويةالخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية فيما يتلق بالسوق الخليجيةالمشتركة.4. مناقشة حملة التوعيةاللازمة للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة والامتيازات التي توفرها للمواطنين،والتوصية بما يحقق ذلك.5. متابعة مواضيع السوقالخليجية المشتركة التي تبحثها اللجان الأخرى وترفع توصياتها بشأنها إلى لجنةالوكلاء تمهيدا لعرضها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي. 6. متابعة سير عملالسوق الخليجية المشتركة. 7. دراسة الصعوبات التييواجهها تطبيق البرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته (23) ديسمبر 2002مالدوحة,اقتراح الاليات اللازمة لتجاوز تلكالصعوبات.8. تحديد الأنظمة والقوانينذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة. 9. متابعة تطبيققرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة بالسوقالخليجية المشتركة. 10. التوصية للجان العاملة فيإطار المجلس ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة بالالتزام ببرامج زمنية محددةلتنفيذ متطلبات السوق بحيث تستكمل قبل موعد استكمال السوق بنهاية عام 2007. 11. تحديد أية مجالات أخرى مرتبطة بالسوق الخليجيةالمشتركة ولم ترد في المادة الثالثة من الاتفاقيةالاقتصادية.12. اقتراح الآليات المناسبةلتطبيق السوق الخليجية المشتركة بما يحقق استكمال متطلبات السوق بنهاية عام 2007م.13. أضيف للجنة مهمة متابعة المواضيع التالية باعتبارصلتها الوثيقة بالسوق الخليجية المشتركة:o تبني قانون موحد للمنافسة وتنظيمالاحتكار.o تفعيل المادة الخامسة من الاتفاقيةالاقتصادية.o الاتحاد الجمركي. o المعاملة الوطنية لوسائط النقل. o حقوق الملكيةالفكرية.وسائلالاتصال:- تم تكليف ضباط اتصال فيالدول الأعضاء والأمانة العامة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسوق المشتركة،ومساعدة المواطنين على الاستفادة مما توفره السوق المشتركة من فرص وامتيازات. وتشملالقائمة المرفقة عنواين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس لضباط الاتصال. كما يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني التالي في الأمانة العامة لمجلسالتعاون:
integration@gcc-sg.org


- تم تخصيص صفحة للسوق الخليجية المشتركة في موقع الأمانة العامة علىشبكة الإنترنت:
www.gcc-sg.org


ويمكن عنطريق الموقع الحصول على المعلومات الخاصة بالسوق المشتركة أو إرسال الاستفساراتوالتعليقات والاقتراحات.

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


المساهمات : 569
تاريخ التسجيل : 12/02/2008
العمر : 34

مُساهمةموضوع: ماهية السوق الخليجية المشتركة   الأربعاء مارس 05, 2008 9:32 am

ماهية السوق الخليجية المشتركة
تقوم السوق المشتركة على مبدأ المعاملة الوطنية بمعنى أن تكون هناك مساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس، وأن تتوافر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية. ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية. ومن هنا فإن المواطن العادي سيستفيد بشكل مباشر من السوق المشتركة من خلال عدة قنوات توفرها السوق المشتركة، مثل التعليم، والصحة، وحرية التنقل والإقامة، وحرية ممارسة المهن الحرة والحرف، والعمل في القطاعين الأهلي والحكومي، وتملك العقار على قدم المساواة مع مواطني الدولة.

وبالمثل تستفيد الشركات والمؤسسات الوطنية ورجال وسيدات الأعمال من السوق الخليجية المشتركة من خلال المسارات أو القنوات التي تتناول اهتماماتهم، مثل مكاتب المهن الحرة، وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بما في ذلك ممارسة النشاط التجاري، والمعاملة الضريبية المتساوية، وتملك العقار لأغراض الاستثمار، والاستفادة من السوق الواحدة من حيث التسويق وأماكن الإنتاج والتوزيع، وبالطبع فإن ذلك يعني استفادة الشركة أو المؤسسة من ازدياد رقعة السوق وتحقيق وفورات الحجم وبالتالي رفع كفاءة الإنتاج.

كما ان السوق المشتركة تعتبر أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقاً، وهي مرحلة متقدمة من الاتحاد الجمركي وتتضمن عناصر أكثر شمولية، في حين يسعى الاتحاد الجمركي إلى تحرير حركة السلع. وتعنى السوق المشتركة بتحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج (الرأسمال، عمالة، إدارة)، ومنحها المعاملة الوطنية، وهو ما تعنيه المواطنة الاقتصادية.

وتضمنت ديباجة الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 الإشارة إلى أن وضع الاتفاقية جاء استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة والتنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية»، موضحة أن ذلك هو أحد أهم أهداف هذه الاتفاقية.

وقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية ولا سيما:

-1 التنقل والإقامة.

-2 العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.

-3 التأمين الاجتماعي والتقاعد.

-4 ممارسة المهن والحرف.

-5 مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.

-6 تملك العقار.

-7 تنقل رؤوس الأموال.

-8 المعاملة الضريبية.

-9 تداول وشراء الأسهم تأسيس الشركات.

-10 التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


المساهمات : 569
تاريخ التسجيل : 12/02/2008
العمر : 34

مُساهمةموضوع: الطفرة الاقتصادية في الخليج ستعزز السوق المشتركة... لكن أين هي؟   الأربعاء مارس 05, 2008 9:34 am

الطفرة الاقتصادية في الخليج ستعزز السوق المشتركة... لكن أين هي؟
غموض بشأن آليات التطبيق وتساؤلات عن مصير التشريعات القديمة




أكد خبراء اقتصاديون اهمية اطلاق السوق الخليجية المشتركة نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي بين دول المجلس، لكنهم طالبوا في حديثهم لـ«الجريدة» بضرورة الاسراع في التنفيذ، والعمل على تكيف التشريعات بين دول المجلس في اطار السوق المشتركة، وفي حديث لـ«الجريدة» قال رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الاوراق المالية ووزير التخطيط الأسبق علي الموسى عن السوق الخليجية المشتركة «إذا كانت هناك معوقات ستشهدها السوق فستتمثل في عدم مواءمة بعض دول مجلس التعاون الخليجي لتشريعاتها مع متطلبات السوق، واكتفائها بتطبيق تشريعاتها الخاصة التي قد لا تتواءم مع السوق».

وحذر الموسى أيضا من «البطء الإداري» (البيروقراطية) الذي قد يطغى عند بدء تطبيق نظام السوق المشتركة «خصوصا أن الموظفين الحكوميين بدول مجلس التعاون سيكونون معنيين بتطبيق تلك الآلية».

ورأى الموسى أن إقامة هذه السوق ليست موجهة ضد أحد، وأضاف «بل إن الكل في النهاية سيستفيد من هذه السوق، حتى إيران ستستفيد من إقامة هذه السوق، خصوصا أنه قبل تطبيق الاتفاقية كان عليها أن تتعامل مع كل دولة خليجية على حدة، أما الآن فستتعامل معها كوحدة واحدة».

وأبدى الموسى تفاؤله بنجاح هذه السوق عند قيامها، قائلا «إن ما سيساعد قيام هذه السوق هو ما سبقها من إجراءات تمهيدية على طريق إنشائها».

وبين أنه «من ضمن تلك الإجراءات القوانين التي سهلت إمكان شغل مواطني دول مجلس التعاون للوظائف المتاحة بها، ووجود حجم كبير من التعاملات الاقتصادية بين تلك الدول بالفعل، وارتباط العملات الخليجية بعضها ببعض وارتباطها كلها بشكل أساسي بالدولار باستثناء الكويت التي ترتبط عملتها بسلة عملات من ضمنها الدولار».

وعدد الموسى الفوائد المرجوة من وراء إقامة السوق المشتركة، معتبرا أن «من أهمها زيادة العنصر التنافسي بين الشركات الخليجية، وهو ما يمهد طريق المنافسة العالمية أمامها».

وأضاف «سيضمن إقامة السوق المشتركة انسياب السلع، وزيادة التنافسية وهو ما يضمن جودة السلع والخدمات المقدمة، والاستفادة من نقاط التميز الاقتصادي في كل من دول مجلس التعاون».

واستبعد الموسى ان تكون هذه السوق هي انطلاقة لانشاء سوق عربي مشترك معللا ذلك بأن السوق الخليجية المشتركة بين دول ذات عادات مشتركة استغرقت 26 عاما لتطبيقها، فكم سيستغرق مع الدول الاخرى وقد تكون بعد 50 عاما!

مواكبة الطفرة

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق توفيق الجراح عن بعض مخاوفه في قدرة القطاع العقاري الكويتي على مواكبة الطفرة العقارية في دول مثل الامارات وسلطنة عمان، وخصوصا بعد اطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة للسوق الخليجية المشتركة اعتبارا من أول يناير 2008.

وقال الجراح ان السوق الخليجية المشتركة ستعمل على خلق تكتل عالمي للتجارة، وستوفر سوقا وفيرا قد تكون الأكثر انفتاحاً في العالم، بالاضافة الى توفير مجالات ضخمة من الأعمال التجارية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يساعد على تطوير التجارة الخليجية، وتشجيع التنافس وتبادل الخيارات، اضافة الى مساهمتها في تقوية العلاقات الاجتماعية بين الشعوب الخليجية، الا أن بعض المخاوف أبدت قلقا من دخول مستثمرين خليجيين الذين يضخون أموالاً في القطاع العقاري الكويتي تعمل على زيادة نسبة ارتفاعات أسعار العقار، في ظل استمرار محدودية مساحة الأرض المعروضة ما قد يؤدي بمرور الوقت الى زيادة حجم الاستثمارات الخارجة، وتتوقف المشاريع التنموية داخل الكويت.

المجالات الاقتصادية

وأضاف الجراح انه بعد اطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من أول يناير المقبل، والذي ينص على معاملة مواطني دول المجلس «الطبيعيين والاعتباريين» في أي دولة نفس معاملة مواطنيها من دون تمييز في جميع المجالات الاقتصادية، ومنها تملك العقار، فانه لزم التحرك بسرعة لاحداث نقلة نوعية في التنظيمات والتشريعات في القطاع العقاري الكويتي، من خلال اعادة صياغة تلك التنظيمات والتشريعات العقارية، بحيث تكون تنظيمات موحدة تناسب السوق الخليجية الجديدة، بهدف توافقها مع الأنظمة العقارية في دول الخليج المتقدمة عقاريا، والتأكيد على أن تطور القطاع العقاري الكويتي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الجراح ضرورة الاستفادة من الأنظمة المطبقة على أرض الواقع في دول الخليج المزدهرة عقاريا، وتحديد السلبيات والايجابيات للخروج بنظام شامل قابل للتطبيق على عقارات الكويت.

وقال الجراح ان من اهم التحديات هو ان يفعل المشروع قولا وفعلا، معللا ذلك بان هناك سوابق في الماضي من حيث عدم تطبيق بعض المشاريع بين دول الخليج مثل العملة الموحدة، بالاضافة الى توحيد الجمارك، متمنيا ان يطبق هذا المشروع وفق آليات محكمة.

للسوق المشتركة أركانها... فأين هي؟

من جانبه، اكد الدكتور صادق البسام الاستاذ في جامعة الكويت ان البحث عن تطبيق السوق الخليجية المشتركة لن يجدي نفعا ما لم يتم التأكد من توافر اركانها، وبين الدكتور البسام ان ابرز اركان هذه السوق هو القدرة على نقل الايدي العاملة بين دول الخليج العربي دون اي معوقات تقف كحجر عثرة في طريقها.

واضاف ان من ابرز الاركان للسوق المشتركة حتى تصل الى واقع التحقيق الايجابي القدرة على نقل رؤوس الاموال دون اي عقبات بين دول الخليج العربي.

واشار الى حتمية تصحيح التشريعات السائدة في كل دولة كي تواكب ما تتطلع اليه هذه الدول من ايجاد سوق مشتركة في ما بينها، لافتا الى ان التشريعات يجب ان تكون خادمة وداعمة لاركان السوق سواء من ناحية تنقل رؤوس الاموال، او من ناحية نقل الايدي العاملة.

وقال ان السوق اذا ما قامت وأرادت النجاح فيجب ان تعطي لدول المنطقة - اي الخليجية - منافع تنافسية، وان تضيف للسوق قيمة في ظل تشريعات مواكبة. واضاف ان دول الخليج العربي على وجه العموم دول مستوردة، والسوق في الحقيقة تعتمد على عملية نقل بضائع من سوق الى اخرى ليس إلا، وما لم يكن ثمة نقل حقيقي لرؤوس الاموال واليد العاملة، فلن يكون النجاح حليفها، لأن ابسط ما يتم هو نقل البضائع بين الدول، ولفت الى ضرورة وجود مشاريع مشتركة وليس تكرار المشاريع في الدول، مع وجود ترابط وثيق بين هذه الاسواق.

ونبَّه الى ضرورة عدم التعرض لعملية اغراقية لبضائع اجنبية رخيصة، لافتا الى ان الدول الخليجية متفاوتة من حيث الاسعار، حيث تعتبر السوق السعودية اكبرها، بينما تبقى اسواق الخليج عرضة للمد والجرز في مثل هذا الامر.

أين مقومات السوق؟

من جانبه، لفت رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للمنتجعات حسين العتال الى ان من مقومات السوق المشتركة العملة الموحدة، الى جانب اشياء اخرى والتي لا تزال تفتقر اليها السوق.

وأكد ان العملة الموحدة في ابسط تقدير حتى هذا اليوم لم تصل الدول الى اعتمادها، ناهيك عن البورصة المشتركة التي لم تولد بعد.

وقال ان السوق المشتركة لا تعني الاعتماد على الامور السطحية في التعاون، بل تشمل جميع القطاعات الصناعية والأمن الغذائي وسواها.

وقال ان السوق المشتركة ينبغي ان تحمل الهوية المشتركة لدول الخليج العربي، اضافة الى تأمينها اقتصادا خليجيا مشتركا يمنح المتداولين والمستثمرين بكل اطيافهم الحرية والشفافية الكاملتين.

وأشار الى ضرورة سن القوانين المتواكبة مع طبيعة المرحلة التي ستظهر فيها السوق المشتركة الى واقع الوجود التي تحفظ آلية التطبيق شاملة جميع القطاعات.

من جهة الكويت قال العتال ان الدولة متأخرة في تقديم اي شيء في هذا المجال، والبورصة لا تزال عاجزة عن اداء الخدمات المتكاملة للمواطن الكويتي.

وبين ان النفط والمشتقات النفطية لا تزال تشكل %96 من اجمالي الدخل، اي ان الـ %4 المتبقية ليست بقوة امام الدول الاخرى التي تشكل الموارد الاخرى عناصر مهمة في موارد الدخل.

السوق المشتركة ليست سوق طماطم وخيار!

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية اللوجستية لخدمات الشحن محمد سلطان ان السوق الخليجية ليست سوقا استهلاكية تقتصر فقط على انتقال المواد الغذائية بين الدول المشتركة في هذه السوق، ولا تعتمد على تنقل الطماطم والخيار والخضراوات والفواكه بينها، انما هي هيئة ينبغي ان تكون ثمة تشريعات ناظمة لها تواكب المرحلة، وترتقي بها لتصل الى مرحلة تنافس الاسواق المشتركة في العالم.

وقال ان التشريعات الناظمة في معظم دول المنطقة لا تزال عاجزة عن احتواء مثل هذه الخطوة التي تسعى دول الخليج العربي الى اتخاذها، متسائلا هل توصلت دول الخليج العربي حتى هذا التاريخ الى موقف موحد ازاء قضية العملة الخليجية الموحدة حتى تصل الى الاتفاق على ايجاد سوق مشتركة تحمل الصفات التنافسية للاسواق المشتركة ظهرت في العالم أخيرا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحاج رضي
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة
مشرف قسم الاقتصاد والتجارة


المساهمات : 569
تاريخ التسجيل : 12/02/2008
العمر : 34

مُساهمةموضوع: تسهم في رفع معيشة المواطنين و الحدّ من التضخم   الأربعاء مارس 05, 2008 9:35 am

تسهم في رفع معيشة المواطنين و الحدّ من التضخم .. :
السوق الخليجية المشتركة سترفع?حجم التبادل التجاري إلى 70 مليار دولار



قال صالح بن على التركى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة: إن السوق الخليجية المشتركة سترفع التجارة البينية بين دول مجلس التعاون إلى اكثر من 25% مقابل 13% حاليا كما ستزيد حجم التبادل التجاري إلى 70 مليار دولار مقابل 30 مليار دولار في الوقت الحالي. وأكد أنها ستحدّ كذلك من التضخم من خلال الشراء الموحد وإيجاد شراكات دولية لصالح دول المجلس موضحا ان المواطن الخليجي سيتلمس الجوانب الإيجابية للسوق بعد سنوات قليلة من خلال إرتفاع مستوى الدخل السنوي للمواطن. وقال فى تصريح صحفى بمناسبة بدء العمل بالسوق المشتركة فى بداية يناير 2008 :إن انطلاق السوق فى موعدها المحدد يأتي ترجمة لأهداف المجلس فى تحقيق المساواة التامة فى المعاملة بين مواطنى دول الخليج فى ممارسة الانشطة الاقتصادية وتنقل رؤوس الاموال والاستثمار بجميع انواعه والعمالة والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية معتبرًا ذلك ردًا عمليًا بليغًا على كل الذين شككوا فى مسيرة المجلس طوال السنوات الماضية . ووصف فى الاطار ذاته قمة الدوحة التى شهدت الاعلان عن السوق المشتركة بالمحورية فى خطط عمل المجلس باتجاه إقرار العملة الموحدة فى موعدها المحدد ان شاء الله في 2010 . ?وقال:إن المجلس انطلق منذ اكثر من ربع قرن باتجاه التكامل الاقتصادى وفق خطوات عملية مدروسة لافتًا فى هذا الصدد الى اقامة المنطقة الحرة فى عام 1983م والاتحاد الجمركى فى يناير 2003م . وأعرب التركى عن أمله فى ان تؤدى السوق الخليجية المشتركة الى ايجاد سوق واحدة تسهم فى تعزيز استفادة مواطنى دول المجلس من الفرص المتاحة وفتح مجالات اكبر فى الاستثمارات البينية والاجنبية ورفع كفاءة الانتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين الوضع التفاوضى لدول المجلس مع الكيانات الاقتصادية الاخرى . وبيّن أن السوق الخليجية المشتركة ستصبح باذن الله مع نهاية عام 2008م القوة الاقتصادية السادسة في العالم من حيث حجم الصادرات اذ ستتجاوز 500 مليار دولار بدلا من 470 ملياردولار عام 2006م وفق تقديرات منظمة التجارة العالمية بعد كل من المانيا والولايات المتحدة الامريكية والصين واليابان وفرنسا. وشدد التركي على أهمية تفعيل القرارات التى اتخذها قادة دول مجلس التعاون بشكل متكامل عبر أمانة مجلس التعاون الخليجي والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة من خلال استكمال القوانين المتعلقة بالسوق والمواصفات والمقاييس والجمارك التي تمثل ابرز المعوقات مشيرا الى أن حكومات دول المجلس لديها الإمكانية والجاهزية لبدء التطبيق استنادا لتوفر عناصر الخبرة والتكنولوجيا خاصة أنها تمثل مجموعة إقتصادية كبيرة إذ تقدر الإحتياطات النقدية لدى دول المجلس بـ 700 مليار دولار مما سيضعها في موقف تفاوضي قوي.


منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
السوق الخليجية المشتركة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نهر الإبداع :: (¯`•._.•( الأقسام الفكرية والسياسية والاقتصادية )•._.•°¯) :: منتدى الإقتصاد والتجارة-
انتقل الى: